عشر سنوات على الثورة المصرية.. الحريّات تبخّرت

بعد عشر سنوات على رياح الحرية التي هبّت على مصر إثر تظاهرات ميدان التحرير التي أسقطت حسني مبارك، لا تبدو الصورة أفضل بكثير مع تبخّر الحرّيات في البلاد بشكلٍ واسع، واتّساع ظاهرة القمع أكثر من أيّ وقتٍ مضى.

وبحسب تقريرٍ نشرته وكالة "فرانس برس"، لا تدّخر حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي جهدًا لتجنّب تكرار سيناريو الثورة، في ذكراها العاشرة، بل إنّها تقمع بقسوة كل أشكال المعارضة، وتسجن كلّ معارضيها ومنتقديها.

ظروف سجن سيئة

وفقًا لتقرير الوكالة الأجنبية، يقبع في السجون المصرية اليوم، ناشطون سياسيون وصحافيون ومحامون وفنانون ومثقفون بالجملة. فمنذ عزل الجيش للرئيس محمد مرسي، الذي كان أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر، في العام 2013، خسر المجتمع المدني المصري تدريجيًا كل مساحة للحرية.

تضاف إلى ذلك، بحسب ما توثّق منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، ظروف سجنٍ سيئة واتهامات بالتعذيب وبتنفيذ إعدامات "بعد محاكمات غير عادلة"، وفق تعبير منظمة العفو الدولية، التي دانت في مطلع ديسمبر/ كانون الأول؛ ما وصفته بـ"موجة إعدامات محمومة" في مصر.

كما دانت "هيومن رايتس ووتش"، في تقريرها السنوي للعام 2021، "القبضة القاسية للحكومة المتسلطة"، مشيرةً الى أنّ "جائحة كوفيد-19 (...) زادت ظروف الحبس، الفظيعة أصلاً، سوءًا". وتلفت إلى موت عشرات السجناء في الحبس، من بينهم 14 على الأقل بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

من جهتها، تقول المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أنياس كالامار، في حديث إلى وكالة "فرانس برس"، إنّ "الربيع العربي في مصر كان قصيرًا". وتعتبر أنّ "النظام استخلص أسوأ درس من الربيع العربي وهو قتل أي تطلع إلى الحرية في المهد".

السلطات تكرّر الردّ ذاته

في المقابل، وفي مواجهة الانتقادات الدولية، تكرر السلطات المصرية الردّ ذاته، حول أنّ "المواطن المصري هو صاحب الحق الأوحد في تقييم مدى تمتّعه بحقوق الإنسان"، وهو ما ورد على لسان وزير الخارجية سامح شكري في مؤتمر صحافي أخيرًا، شدّد فيه على أن بلاده ترفض أي "تدخّل في شؤونها الداخلية".

وتنفي السلطات أي توقيفات اعتباطية أو ممارسات تعذيب، وهو ما تؤكد عليه وزارة الخارجية في تصريحها لوكالة "فرانس برس"، حيث تقول إنّ الحكومة "تعلّق أهمية قصوى على حرية الرأي والتعبير"، نافية وجود أيّ "سجناء سياسيّين"، ومعتبرةً أنّ التوقيفات مرتبطة فقط بأعمال تنتهك القانون الجنائي.