يطغى التشاؤم على كبار الاقتصاديين في العالم، بسبب خليط من التباطؤ والركود والتشرذم يسود أجواء الاقتصاد العالمي.
فالحرب الروسية ضد أوكرانيا التي دخلت شهرها الرابع، والتضخم الذي يضرب جميع الدول، وسيل من قرارات رفع الفائدة، يدفع إلى شبه إجماع بين كبرى المؤسسات على خفض التوقعات المستقبلية.
وتزايدت التكهنات الأسبوع الماضي، عن دخول الاقتصاد العالمي نفق الركود الناجم عن الحرب الدائرة في أوكرانيا وارتفاع مؤشرات التضخم، وأرسل صندوق النقد الدولي إشارات حول انخفاض النمو العالمي باتجاه الانكماش، بالتزامن مع توجه البنوك العالمية نحو رفع سعر الفائدة.
خشية ركود عالمي واسع
وكشف محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير، عن توجه نحو زيادة أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية خلال الشهرين المقبلين، بما يتسبب بفرملة النشاطات الاقتصادية داخل الولايات المتحدة، لينتقل إلى دول أخرى.
من جانبه، قلّص معهد التمويل الدولي توقعاته للنمو العالمي إلى النصف، معتمدًا على تشديد السياسة النقدية الأميركية والهجوم الروسي، إلى جانب الإغلاقات في الصين؛ نتيجة تفشي فيروس كورونا.
المعهد المختص بالتدفقات المالية، رجح انخفاض النمو العالمي إلى اثنين وثلاثة أعشار بالمئة، من أصل أربعة وستة أعشار في بياناته السابقة، بينما ذهب رئيس البنك الدولي إلى أبعد من ذلك، حينما عبّر عن خشيته من ركود عالمي واسع.
ويتخوف البنك الدولي من تأثير حرب أوكرانيا على أسعار ووفرة الغذاء والطاقة والأسمدة، مستشهدًا بالركود الحاد الحاصل حاليًا للاقتصاد الألماني.
وصندوق النقد الدولي الذي سبق وأن خفض توقعاته للنمو العالمي، يساوره القلق من خطر الركود العالمي، وخاصة أن الأحداث خلال الأسابيع الماضية تشير إلى تخفيضات جديدة لهذا النمو.
