أكد الرئيس الروسي فلاديمير، اليوم الخميس، أن بلاده ستطور علاقاتها الاقتصادية مع شركائها في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية بما يشمل زيادة صادراتها من الغاز إلى الصين، "لإحباط الجهود الغربية لعزل روسيا اقتصاديًا".
وفي خطاب متلفز حول الوضع الاقتصادي في البلاد، وعد بوتين بمواجهة العقوبات الغربية، من خلال الاستمرار في زيادة معاشات التقاعد والحد الأدنى للأجور، في وقت يتسبب الإنفاق على الحرب في أوكرانيا في تقليص الأموال المخصصة للإنفاق على الصحة والتعليم.
وقال بوتين: "سنتخلص من القيود المفروضة على الخدمات اللوجستية والمالية. دعوني أذكركم بأن العقوبات التي فرضتها الدول الغربية جاءت في إطار مساعيها لدفع روسيا خارج محيط التنمية العالمية. لكننا لن نسلك طريق العزلة الذاتية أبدًا".
وأضاف: "على العكس من ذلك، نعمل حاليًا على توسيع التعاون مع كل من له مصلحة في ذلك وسوف نستمر في ذلك".
#عاجل | #بوتين: الغرب شن عقوبات عدوانية غير مسبوقة ضد #روسيا بهدف سحق اقتصادنا
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 15, 2022
الغاز الروسي يتجه شرقًا
وفي إطار خطة الكرملين لتوسيع التعاون التجاري مع شركاء جدد، كشف بوتين أن روسيا ستزيد مبيعاتها من الغاز إلى "الشرق" وتحدث مرة أخرى عن خطته لإقامة "مركز غاز" جديد في تركيا، لافتًا أنه سيحدد أسعار مبيعات الغاز إلى أوروبا باستخدام "منصة إلكترونية".
وبدأت روسيا ببيع الغاز الطبيعي إلى الصين في نهاية عام 2019 عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا"، الذي ضخ نحو 10 مليارات متر مكعب من الغاز في عام 2021 ومن المقرر أن يصل إلى طاقته الكاملة البالغة 38 مليار متر مكعب عام 2025. كما تخطط روسيا لتشغيل خط أنابيب آخر عبر منغوليا.
في المقابل، تراجعت مبيعات روسيا من الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي بشكل كبير منذ بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، مما دفع التكتل لتقليل اعتماده على موسكو، كما توقفت خطوط أنابيب الغاز الروسية "نورد ستريم" تحت بحر البلطيق عن العمل بسبب انفجارات ما زالت مجهولة المصدر.
في السياق، أنهت دول الاتحاد الأوروبي يوم أمس اجتماعًا في العاصمة البلجيكية بروكسل من دون التوصل إلى اتفاق نهائي على الحد الأقصى لأسعار الغاز، يهدف إلى تخفيف أزمة نقص الطاقة في القارة العجوز.
فقد قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إن دول الاتحاد بحاجة إلى مزيد من الوقت لتقريب وجهات النظر، مشيرًا إلى أن وزراء الطاقة في أوروبا سيستمرون في مناقشاتهم خلال الأسبوع المقبل، حيث تخشى بعض الدول الأوروبية تحول وجهة شحنات الغاز إلى غير أوروبا بحال وضع سقف للأسعار.
ووفق بوتين، ستسمح المشاريع الجديدة في الشرق لروسيا بتعزيز مبيعاتها من الغاز إلى الصين إلى 48 مليار متر مكعب سنويًا بحلول عام 2025، وإلى 88 مليار متر مكعب بحلول عام 2030.
عقوبات مالية أميركية
توازيًا، فرضت واشنطن عقوبات مالية جديدة استهدفت هذه المرة فلاديمير بوتانين أحد أكبر الأثرياء الروس، في إطار جهود واشنطن للحد من قدرة موسكو على تمويل الحرب في أوكرانيا، حيث تطال العقوبات في المقام الأول مصرف "روسبنك" الذي اشتراه بوتانين هذا العام فضلًا عن مؤسسات مالية أخرى.
وبحسب بيان وزارتا الخزانة والخارجية الأميركية الذي صدر الخميس، تتماشى هذه العقوبات مع قرارات مماثلة اتخذتها بريطانيا وكندا، وأشار البيان إلى أن بوتانين الذي كان قد تولى منصب نائب رئيس الوزراء في الاتحاد الروسي، يرتبط بعلاقات مباشرة مع الرئيس فلاديمير بوتين.
وتفرض وزارة الخزانة عقوبات على 18 من الكيانات المرتبطة بالقطاع المالي الروسي، فيما تُدرج وزارة الخارجية على لوائحها بوتانين وشبكته وأكثر من 40 شخصًا مرتبطين بالحكومة في موسكو.
ويعد مصرف "روسبنك" التجاري ومقره روسيا، مؤسسة ائتمانية رئيسية للسلطات، وفق وزارة الخزانة الأميركية.
