في مشهد يذكر الجميع بالألم المتصاعد، اشتبك مئات الجنود المتقاعدين مع قوات الأمن والجيش، بعدما أقدم هؤلاء على قطع الطرقات وسط العاصمة بيروت وغيرها من المدن والمناطق، بالسيارات وحاويات النفايات، مطالبين الشعب اللبناني بالنزول إلى الشارع.
بموازاة ذلك، حاول العشرات من المحتجين اختراق السور المؤدي إلى مقر الحكومة رفضًا لتردي الأوضاع المعيشية، والارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار مقابل الليرة.
وبينما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع، هتف المحتجون بشعارات تندد بـ"سوء إدارة الدولة وتغوّل الطبقة الفاسدة"، كما يقولون.
ارتفاع سعر صرف الدولار
وجاءت موجة الاحتجاج العنيفة استجابة لدعوات للتوجه نحو الطرقات، بعدما وصل سعر صرف الدولار إلى أكثر من 140 ألف ليرة لبنانية في السوق الموازية، قبل أن ينخفض بعد وقت قصير إلى 105 آلاف ليرة للدولار الواحد.
ويشكل كل ذلك تداعيات متوالية ومستمرة لأزمة مالية واقتصادية مستفحلة وممتدة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
وألقت الأزمة بأثقالها المؤلمة على مختلف القطاعات ونخرت في كل أركان الدولة، ففاقمت الأوضاع المعيشية للبنانيين علاوة على أزمة التضخم المتزايدة، ووسط الانهيار المستمر في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار.
ويحمّل الشعب اللبناني مسؤولية هذا السقوط المتسارع لليرة وانهيار الاقتصاد اللبناني للقائمين على السلطتين السياسية والمالية على حد سواء، العاجزين عن الولوج إلى صلب القضية والخروج بحلول وإقرار ترميمات على الأقل لأزمة الاقتصاد اللبناني.
ويرى العديد من الخبراء الاقتصاديين أن كل ما يحدث هو نتيجة متوقعة، لا سيما وأن حالة انهيار الليرة تنمو منذ 3 سنوات ونصف، في وقت لا يتقن الزعماء السياسيون سوى متابعة الواقع دون صناعة الحل، فالمشكلة مزمنة ومتشابكة تكاد تطال كل القطاعات والمجالات دون استثناء. وتوازيًا مع كل ذلك، لا يزال كرسي الرئاسة شاغرًا حتى اليوم.
"مؤشر على تحلل الدولة"
ويلفت الباحث السياسي علي مراد، إلى أن ما شهده لبنان من تظاهر وحرق لإطارات السيارات من جانب عسكريين متقاعدين "مؤشر على تحلل الدولة اللبنانية بشكل كامل".
ويشير في حديثه إلى "العربي" من بيروت، إلى "غياب أي أفق للحل السياسي، واستطرادًا أي جدية لدى الطبقة السياسية لتقديم أي مشروع أو تصوّر لحل الأزمة الاقتصادية والمالية".
ويقول إن كل ذلك يجري في ظل إضاعة 3 سنوات وأكثر من عمر البلاد، مؤكدًا أن الأخيرة تدفع اليوم ثمن تعنت السلطة السياسية ورفضها لأي شكل من أشكال الإصلاح.
ويضيف: "ربما لا تزال هذه السلطة على حالة الإنكار للواقع، أو تنتظر ربما حلولًا خارجية".
ويعرب عن اعتقاده بأن تحرك العسكريين المتقاعدين هو بداية عودة الشارع والناس لمواجهة السلطة السياسية بكل تفرعاتها، والتي تعد مسؤولة عن إيجاد أجوبة للناس، مذكرًا بأن هؤلاء باتوا تحت خط الفقر.
"المشكلة سياسية في الأساس"
بدوره، يرى رئيس تحرير إذاعة "مونتي كارلو الدولية" أندريه مهاوش، أن الحلول في الوقت الراهن ستكون فقط معالجات موضوعية لها أثر آني، وليست في إطار الحل الشامل.
ويشير في حديثه إلى "العربي" من باريس، إلى مساعدات ودول تقوم بالمبادرة تجاه لبنان، مذكرًا بالمساعدات القطرية والأميركية للجيش اللبناني.
ويلفت إلى أن الحكومة اللبنانية غير قادرة اليوم على وضع خطة عملية من أجل الخروج من المأزق ككل.
ويوضح أن المشكلة في لبنان ليست مالية أو اقتصادية بقدر ما هي سياسية في الأساس، معتبرًا أن المقاربة السياسية وطريقة إدارة الدولة ومؤسساتها والتعاطي مع الوضع الاقتصادي في البلاد هو نتيجة سياسات واختلافات بين الأحزاب.
وبينما يشير إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل كان وضع خطة تتألف من أربع نقاط أساسية، وذلك ضمن إستراتيجية أشمل لمعالجة الوضع في لبنان، يقول إن في ذلك الوقت جاء من بينها إجراء الانتخابات ووضع خطة إصلاحية.
ويوضح أن الحكومة اللبنانية لم تقدم على ذلك، كما يذكر بما قاله وزير الخارجية الفرنسي آنذاك: "بالله عليكم ساعدونا حتى نساعدكم".
