في خطوة يتوقع أن يوافَق عليها كونها داخلة في صراع الحكومتين في ليبيا، أحال مجلس النواب بطبرق شرقي البلاد، إلى لجنته المالية، اليوم الإثنين، مشروع ميزانية الدولة لعام 2022 المقدم من الحكومة المكلفة من قبله، برئاسة فتحي باشاغا، وذلك لإبداء الرأي فيها قبل إقرارها أو رفضها.
ويبلغ مشروع الميزانية المقدّم من حكومة باشاغا يوم الخميس الماضي، 94 مليارًا و830 مليونًا و515 ألفًا و200 دينار ليبي (نحو 20 مليار دولار أميركي).
مناقشة مشروع قانون الميزانية
وعقد مجلس النواب جلسة في مدينة طبرق الإثنين، برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس فوزي النويري، ناقش فيها مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2022، وتمت إحالته إلى لجنة الموازنة والتخطيط والمالية بالمجلس، وفق بيان أصدره المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق.
وأوضح بليحق، أن الجلسة عُلقت ليوم غد الثلاثاء، حيث سيناقش المجلس ما وصلت إليه اللجنة المكلفة بالمسار الدستوري في اجتماعات القاهرة.
ومنذ أكثر من شهرين، توجد حكومتان في ليبيا، حيث ترفض حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب، تنفيذًا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي.
وهنا تبرز نقطة التمايز بين حكومتي الدبيبة وباشاغا، إذ من المتوقع أن يوافق البرلمان، الداعم لحكومة باشاغا، على مشروع الميزانية ليمنح الحكومة عامل تفوق على حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة، التي تتمركز في العاصمة طرابلس غرب ليبيا.
وتعمل حكومة الوحدة من دون ميزانية، لعدم إقرارها من مجلس النواب منذ توليها السلطة، ما أجبرها على الاعتماد على إيرادات بيع النفط وقروض البنك المركزي.
وفتح اعتراف مجلس النواب بحكومة باشاغا العاملة في شرق وجنوب البلاد، الباب مجددًا أمام تصاعد المخاوف المحلية والدولية من احتمال انزلاق البلاد مجددا إلى حرب أهلية.
ولمعالجة هذه الأزمة، تبذل الأمم المتحدة جهودًا لتحقيق توافق بين الليبيين، عبر لجنة مشتركة، على قاعدة دستورية لإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن.
تعويل على مباحثات القاهرة
وتستأنف هذه اللجنة مباحثاتها بالقاهرة في 15 مايو/ أيار الجاري، وهي التي تضم ممثلين عن مجلس النواب بطبرق والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، كما أنها موكلة بوضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، وذلك عقب لقاءات لها مع مسؤولين ليبيين.
ويأمل الليبيون أن يساهم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إنهاء نزاع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.
وتعتبر ألمانيا وبريطانيا وفرنسا من الدول التي تؤكد دعمهما لإعادة ليبيا إلى مسار الانتخابات ضمن إطار دستوري متين، ولهذا قامت أخيرًا مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، بزيارة لتلك الدول، في مسعى منها لحشد الجهود الأوروبية لمبادرتها لحل الأزمة الليبية.
وفشلت ليبيا في الوصول إلى انتخابات تنهي المراحل الانتقالية وتوحدها رغم المحاولات والدعم الأممي الذي قدم خلال السنوات السابقة.
وتسود إلى الآن خلافات بشأن قانون الانتخاب ودور القضاء، ولا سيما بعد تعذر إجراء انتخابات يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021؛ ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.
