أعلنت بريطانيا، اليوم الخميس، أنها ستخفض مؤقتًا عدد الموظفين في سفارتها في النيجر بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد في أعقاب انقلاب المجلس العسكري على السلطة في الدولة الإفريقية.
بدورها، طلبت فرنسا من "قوات الأمن النيجرية اتّخاذ الإجراءات الضرورية لضمان أمن البعثات الدبلوماسية الأجنبية في نيامي، خصوصًا تلك التابعة لفرنسا، بشكل كامل"، ولا سيما خلال المظاهرات المقررة اليوم الخميس.
يأتي ذلك فيما تستمرّ عمليات الإجلاء من النيجر، وسط مخاوف من مرحلة ما بعد الانقلاب، وسط حديث عن تدخل عسكري محتمل، قد يؤدي إلى دخول البلاد في فوضى جديدة.
وفي السياق، أعلن قائد المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في نيامي الجنرال عبد الرحمن تياني الأربعاء "رفض كل العقوبات" التي فرضتها دول غرب إفريقيا المجاورة على النيجر و"رفض الخضوع لأي تهديد".
وكان مسؤول في الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، أكد أمس الأربعاء، أن التدخل العسكري في النيجر سيكون "الخيار الأخير" الذي ستطرحه الهيئة لإعادة النظام الدستوري إلى البلاد، بعدما هدّد قادتها باستخدام القوة.
بريطانيا "تخفض" عدد موظفيها
في التفاصيل، ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية ذكرت فيه أنه "نظرًا للوضع الأمني، ستخفض السفارة البريطانية في نيامي عدد موظفيها مؤقتًا".
وأضافت الوزارة "الانقلاب يؤدى إلى احتجاجات واضطرابات" وتابعت أن "المجموعة التي نظمت المظاهرة في 30 يوليو/ تموز دعت إلى أخرى اليوم الخميس الذي يتزامن مع يوم استقلال النيجر".
وعليه، حذّرت الخارجية البريطانية من أن الاحتجاجات المقررة قد تشهد أعمال عنف ويمكن أن يتغير الوضع بسرعة دون سابق إنذار".
يأتي ذلك، بعد إعلان الولايات المتحدة أمس الأربعاء أيضًا إجلاء جزء من موظفيها الدبلوماسيين غير الأساسيين من مقر سفارتها، فيما طالبت فرنسا نيامي بضمان سلامة بعثتها وموظفيها الدبلوماسيين بعد مظاهرات خارج سفارتها تخللتها أعمال عنف.
فرنسا تطالب بحماية سفارتها
بدورها، طلبت فرنسا من "قوات الأمن النيجرية اتّخاذ الإجراءات الضرورية لضمان أمن البعثات الدبلوماسية الأجنبية في نيامي، خصوصًا تلك التابعة لفرنسا، بشكل كامل"، لا سيما خلال المظاهرات المقررة اليوم الخميس.
وأفادت وزارة الخارجية في بيان أنه "بينما تصدر عدة دعوات للتظاهر في 3 أغسطس/ آب، تذكّر فرنسا بأن أمن المقرّات والموظفين الدبلوماسيين هي التزامات بموجب القانون الدولي وخصوصًا اتفاقية فيينا".
كما أشارت الخارجية الفرنسية أيضًا إلى أن المجال الجوي مغلق في النيجر، وبالتالي لن يكون بإمكان الفرنسيين المغادرة بمفردهم.
ويتّهم الانقلابيون فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة للنيجر، بالسعي للتدخل عسكريًا في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
وخرجت مظاهرة ضد السفارة الفرنسية في نيامي يوم الأحد الماضي، اتسمت بالعنف ودفعت الحكومة الفرنسية الثلاثاء لإطلاق عملية إجلاء لرعاياها.
وخلال تلك التظاهرة التي خرجت بعد أيام على الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس النيجري محمد بازوم، حُطّمت نوافذ بينما حاول المحتجون الذين هتفوا بشعارات مناهضة لباريس اقتحام السفارة.
وتم تخصيص خمس طائرات عسكرية لعمليات إجلاء فرنسيين وأوروبيين، فيما لم تعلن الخارجية بعد العدد الكامل للأشخاص الذين تمّت إعادتهم، في حين تتضمن القوائم القنصلية أسماء 1200 فرنسي، إلا أن بعضهم يقضون إجازات في الخارج.
إجلاء ومفاوضات
وعلى خطى فرنسا، كشفت روما عن رحلة طيران خاصة لإعادة إيطاليين من نيامي، فيما حثّت برلين الألمان على المغادرة في رحلات الإجلاء الفرنسية.
وعلى وقع أزيز طائرات الإجلاء الغربية في العاصمة النيجرية لا تتوقف لغة المفاوضات المصبوغة بالعقوبات، بحيث تشتدّ أكثر لاستباق أي تدخلٍ عسكري في البلاد.
فقد وصل إلى نيامي وفد من "إيكواس" للتفاوض مع قادة الانقلاب، وأكد رؤساء أركان دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عزمهم على استعادة الديمقراطية في النيجر "مهما بلغ الثمن"، في وقت قطعت نيجيريا إمدادات الكهرباء عن النيجر.
ودعت موسكو أمس إلى "حوار وطني عاجل" في النيجر وحذرت من احتمال تدهور الوضع. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا لصحافيين: "من بالغ الأهمية الحؤول دون تدهور الوضع أكثر في البلد" مضيفة أن الحوار ضروري من أجل "استعادة السلم الأهلي وإرساء القانون والنظام".
