"عمل حربي".. لبنان يعتزم مساءلة اليونيفيل في اختطاف إسرائيل لعماد أمهز

أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، اليوم الإثنين، أن بلاده ستوجه أسئلة إلى قوة حفظ السلام الأممية المؤقتة "اليونيفيل" بشأن اختطاف إسرائيل المواطن عماد أمهز من مدينة البترون شمالي البلاد.

وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الأمن الداخلي المركزي في العاصمة بيروت، لمتابعة التطورات الأمنية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان قال مولوي: إن "التحقيقات جارية حول ما حدث في منطقة البترون" من اختطاف عماد أمهز.

"خرق وعمل حربي"

ونفى والد المواطن اللبناني المختطف من قبل إسرائيل عماد أمهز، أمس الأحد، وجود أيّ علاقة لابنه بالأحزاب أو السياسة، وذلك على خلفية تقارير صحفية أشارت إلى أن نجله "قيادي في حزب الله".

وزعمت وسائل إعلام عبرية بأنّ "وحدة الكوماندوز البحرية الإسرائيلية" قد نفذت عملية خاصة في منطقة البترون البحرية الواقعة شمالي البلاد، والمطلة على البحر الأبيض المتوسط. 

وقال مولوي: "ما حصل خرق وعمل حربي، والتحقيق جارٍ من قبل الجيش اللبناني".

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد طلب من وزير خارجيته عبد الله بوحبيب تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن اختطاف إسرائيل لأمهز في عملية إسرائيلية.

بيروت توجه أسئلة إلى "اليونيفيل"

وأشار وزير الداخلية اللبناني إلى أن الدولة اللبنانية ستوجّه أسئلة بهذا الخصوص إلى قيادة "اليونيفيل"، باعتبارها مسؤولة عن مراقبة شواطئ بلاده.

وأوضح الوزير أن "الشخص الذي تم خطفه لبناني يحمل جوازًا بحريًا من بنما".

وبينما ادعت إسرائيل أن المختطف "مسؤول عسكري في حزب الله وضابط بحري بالجيش اللبناني"، لم يصدر عن الحزب تأكيد أو نفي بهذا الخصوص، بينما قال والده إنه نجله قبطان بحري مدني ولا علاقة له بالحزب.

كما نفى لبنان رسميًا صحة ادعاءات إسرائيل بأن المختطف ضابط في الجيش، مؤكدًا أنه قبطان بحري مدني.

والسبت الماضي، ألمح وزير الأشغال اللبناني علي حميه، عبر بيان، إلى مسؤولية "اليونيفيل" عن اختطاف أمهز، في حال ثبت أن عملية الاختطاف تمت عبر التسلل بحرًا؛ لأن القوة الأممية هي المسؤولة عن مراقبة شواطئ لبنان، وفق قرار مجلس الأمن رقم 1701.