فجّر قرار محكمة هندية صدر قبل أيام وأجاز خطاب الكراهية ضد المسلمين "في حال رافقته ابتسامة"، موجة غضب وانتقادات واسعة في البلاد.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن القاضي الهندي شاندرا سينغ قد اعتبر أن "لا جريمة، إذا قيل كلام ما بابتسامة، ولكن إذا قيل شيء ما بشكل مسيء وبغضب، فربما ستكون جريمة".
وتعود القضية في الهند إلى عام 2020، حين رفعت زعيمة الحزب الشيوعي الهندي بريندا كارات دعوى ضد السياسيين الهنديين أنوراغ ثاكور وبارفيش فيرما، العضوين في حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي الحاكم.
وكان الرجلان قد حرضا على العنف ضد المسلمين خلال أحد خطاباتهما، ووصفا المسلمين بـ"الغزاة الذين يقتحمون المنازل ويغتصبون النساء ويقتلون الناس".
وأشارت وسائل إعلام هندية إلى أن المحكمة برّرت خطاب السياسيين بأنه "ضمن حملة انتخابية"، معتبرة أنه "لم يكن يحمل تحريضًا على الجريمة".
اتهامات باضطهاد المسلمين
وتزامن القرار الذي صدر في 24 من شهر مارس/ آذار الجاري، مع أنباء عن مقتل شاب مسلم يُدعى سيخ بولتو (32 عامًا) على "يد متطرفين هندوس".
وفي حين أصدرت الحكومة قانون الجنسية المثير للجدل، الذي حرم الملايين من المسلمين في ولاية أسام من الجنسية، أصدرت محكمة عليا هندية قرارًا يجيز حظر الحجاب في المدارس.
"ممنوع ارتداء الحجاب بالمدارس".. قرار محكمة هندية يُعيد جدل حظر الحجاب في البلاد إلى الواجهة #الهند @AnaAlarabytv pic.twitter.com/OgPbm0AG6t
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 15, 2022
ووصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، هذا الحظر بأنه "انتهاك صارخ لالتزامات البلاد" ولحقوق الإنسان بالتعبير بحرية عن المعتقدات الدينية وحرية التعليم دون تمييز.
وتأتي هذه التقارير فيما تتصاعد الاتهامات للحزب القومي الهندوسي المتطرف الحاكم برئاسة ناريندرا مودي، والذي يتولى رئاسة الوزراء منذ عام 2014، باضطهاد المسلمين في البلاد، والذين يشكلون نحو 14.2% من عدد السكان، أي 172 مليون شخص وفق "بي بي سي".
