أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين المصريين، انتهاء مرحلة الترشّح في الانتخابات المتوقع إجراؤها منتصف شهر مارس/ آذار المقبل.
ويتنافس 13 مرشحًا على مقعد نقيب الصحافيين، فيما يتنافس 42 شخصًا على عضوية النقابة.
ومن المنتظر أن تنحصر المنافسة بين "تيار الاستقلال النقابي" الذي دفع بمرشحيه إلى منصب النقيب وعضوية المجلس، يتصدرهم النقابي البارز خالد البلشي المرشح نقيبًا، في مواجهة قائمة تصنف نقابيًا بأنها محسوبة على الحكومة، يتصدرها رئيس تحرير صحيفة "الأخبار" الحكومية المرشح نقيبًا خالد ميري.
وضمن الإجراءات المتبعة، فإنه بعد مرحلة الترشّح سيتم فتح الباب أمام تلقي طلبات الطعون وسحب الترشح لمدة 5 أيام تنتهي ظهر الإثنين المقبل.
"مرشح السلطة"
من القاهرة، يرى محمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين المصرية أن مشهد انتخابات اليوم لا يختلف عن معارك الانتخابات الصحفية خلال العقود الـ3 الماضية.
إذ هناك وفق عبد الحفيظ، مرشح على مقعد النقيب يمكن وصفه بأنه "مرشح السلطة" وينال دعمًا مباشرًا من الحكومة وأجهزتها، وتأييد ودعم رؤساء التحرير المحسوبين على السلطة، مقابل مرشح آخر يعدّ مرشحًا لـ"تيار الاستقلال" داخل الجماعة الصحفية.
ويتنافس هذين الاسمين، إلى جانب عدد آخر من المرشحين المقدّرين، ولكن حظوظهم في المنافسة تكاد تكون معدومة، على حدّ تعبير عبد الحفيظ.
وفيما يخص العضوية، فيشير عضو مجلس نقابة الصحفيين إلى أنه يمكن اتباع المنهج عينه المطبق على المرشحين لمقعد النقيب، بحيث هناك أيضًا مرشحون لعضوية المجلس يمكن فرزهم على أنهم محسوبون على الحكومة.
الانتخابات والوضع المعيشي
من جهة ثانية، يتحدث عضو مجلس نقابة الصحفيين المصرية لـ"العربي" عن الأحوال الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الجماعة الصحفية في البلاد، ويعتقد أن جزءا منها مرتبط بالأحوال الاقتصادية الناتجة عن اتباع السلطات المصرية سياسات مالية ونقدية في غير محلها خلال السنوات الـ 6 الماضية، فيما يتعلق جزء ثانٍ بصناعة المحتوى الصحفي.
ويشرح عبد الحفيظ: "عندما تمّ التضييق على المؤسسات والمنصات الصحفية، وعندما حوصرت حرية الصحافة، أصبح المحتوى الذي تنتجه المنصات الصحافية غير مقنع للجمهور وتخلوا عنها، وبالتالي لن يدفع المعلن لمنصة صحفية ليس لديها جمهور".
هذا الأمرّ، أثّر على اقتصاديات الصحف والصحفيين بشكل عام على حدّ قول عضو مجلس نقابة الصحفيين المصرية، الذي يعتقد أن تحسين الوضع الاقتصادي للمؤسسات الصحفية يبدأ بالانحياز بشكل مباشر لمن يرفع شعار حرية الصحافة واستقلال مؤسساتها.
فهذه الخطوة، من شأنها أن تسمح للصحفيين بإنتاج محتوى يقنع الجمهور المصري بالدرجة الأولى، ومن ثمّ المعلن الذي قد يبحث في إعادة الاستثمار بإعلانه في المنصات الصحفية، وهذا ما سيخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية في القطاع، بحسب عبد الحفيظ.
ويردف من العاصمة المصرية: "أما المسكنات التي يتلقاها أعضاء الجمعية العمومية مع كل انتخابات فيما يعتبر دعمًا حكوميًا للنقابة، فهو أمر مطلوب وحقّ لهم، إلا أنه يبقى قليلًا جدًا عما يستحقه فعلًا الصحفيون".
