فجّر سدّ "بخش آباد" في المنطقة الحدودية بين إيران وأفغانستان النزاع بين البلدين، وأعاد للواجهة معركة تاريخية متجدّدة عنوانها الدائم، نهر هلمند، أو كما تُسمّيه إيران "هيرمند".
يقطع جزء كبير من نهر هلمند أفغانستان، ثمّ يتّجه نحو إيران. ويحوي عددًا كبيرًا من السدود التي توفّر الطاقة لأفغانستان.
وتحتاج إيران لهذه المياه في الوقت الحالي، وهي تزعم أن طالبان قطعت المياه عن قصد.
في المقابل، تزعم طالبان أنّ "الجفاف ليس خطأها، وأنّها على استعداد للقتال حول من يحقّ له استخدام مياه النهر".
خلاف متجدّد
وهذا الخلاف ليس خلافًا حديثًا بين إيران وأفغانستان. ففي خمسينيات القرن الماضي، برز الخلاف بين الدولتين على مياه نهر هلمند، الذي يُعتبر أطول الأنهار في أفغانستان، ويمتدّ لأكثر من ألف كيلومتر مع جارتها إيران.
في ذلك الوقت، أنشأت كابل سدّين رئيسين قلّلا من تدفّق مياه النهر نحو بحيرة هامون في إيران، ما أثار غضب طهران، وأشعل نار خلاف لم يجد حلًا حتى الآن.
وتوصّلت الدولتان إلى اتفاق عام 1973، يضمن لإيران حصة سنوية من مياه نهر هلمند تقدّر بنحو 850 مليون متر مكعب. إلا أنّ ما شهده البلدان في تلك الفترة من تغيّرات حكومية، حال دون تنفيذ بنود الاتفاقية بالكامل.
وأدى ذلك إلى استمرار هذه التوترات لعدة سنوات، قبل أن تنفجر اشتباكات دامية على الحدود في 27 مايو/ أيار الماضي، عندما قرّرت حكومة طالبان استئناف أعمال بناء سد "بخش آباد" للاستفادة من مياه نهر هلمند في إقليم فرح المجاور لإيران.
وبدأت أعمال هذا السد في عهد الحكومة الأفغانية السابقة. ويُمكن أن يُولّد نحو 27 ميغاوات من الكهرباء، كما سيُمكّن المزارعين من ري محاصيلهم في المنطقة التي تشهد موجات متكرّرة من الجفاف.
في المقابل، عدّت إيران هذه الخطوة خرقًا لاتفاق تقاسم المياه الموقّع بين البلدين.
واشتدّت حدة التصريحات الإيرانية إلى حد عدم الاعتراف بحكم طالبان في أفغانستان، مطالبة بتشكيل حكومة شاملة يُمكن من خلالها معالجة الأزمة المشتعلة بين البلدين.
كما تصاعدت مطالبات في إيران بتفعيل بنود الاتفاقية لحل الخلاف القائم، وتجنّب اندلاع حرب بين البلدين.
ويعود غضب إيران بشأن نهر هلمند كونه المصدر الرئيس لإمدادات المياه لسهل سيستان، الشريان الحيوي لمحافظة سيستان وبولشستان الإيرانية التي تعاني من جفاف مزمن.
