بعد إجراء طهران وموسكو مباحثات وصفها وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان بأنها "مثمرة"، دعت فرنسا، اليوم الأربعاء، كافة الأطراف المعنية للتوقيع على التفاهم "المطروح حاليًا" في فيينا لإحياء اتفاق إيران النووي، بعد الضمانات التي مُنحت لروسيا بشأن تعاونها مع إيران.
وأفادت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية آن-كلير لاجاندر أن هناك حاجة ملحّة لإبرام الاتفاق، في وقت تقترب فيه إيران كل يوم من امتلاك القدرة على تصنيع قنبلة ذرية.
وفي الآونة الأخيرة، بلغت المباحثات مرحلة "نهائية" وأكد المعنيون بها أنه لم تتبقّ إلا نقاط تباين قليلة قبل إنجاز تفاهم، إلا أن التفاوض واجه تعقيدات مستجدة، تمثلت خصوصًا في طلب روسيا ضمانات أميركية بأن العقوبات الجديدة التي فرضها الغرب على موسكو بسبب هجومها على أوكرانيا، لن تؤثر على تعاونها الاقتصادي والعسكري مع طهران.
وأكدت روسيا أمس الثلاثاء، تلقيها الضمانات المطلوبة من واشنطن بأن العقوبات التي تستهدفها؛ بسبب أوكرانيا لن تشمل تعاونها مع طهران، ما يبدو أنه رفع عقبة أمام إحياء الاتفاق النووي الإيراني.
تبني نهج مسؤول
وأضافت لاجاندر: "أخذنا علمًا بموقف روسيا. ندعو مجددًا جميع الأطراف لتبني نهج مسؤول واتخاذ القرارات اللازمة للتوصل إلى الاتفاق المنصف والشامل المطروح على الطاولة حاليًا".
وأمس الثلاثاء، زار وزير الخارجية الإيراني موسكو والتقى نظيره سيرغي لافروف، وقال عبد اللهيان، إن "روسيا لن تكون عقبة أمام التوصل إلى اتفاق ولن تكون هناك صلة بين التطورات في أوكرانيا ومحادثات فيينا".
ولفت إلى أنه في حال الاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن بعض القضايا المتبقية بخصوص النووي وهي الخطوط الحمراء لبلاده، وجرى اتفاق نهائي في فيينا؛ فإن روسيا ستواصل القيام بدورها الإيجابي، حتى نهاية المفاوضات والتوصل لاتفاق جيد وقوي ودائم مع إيران، وفق تعبيره.
وبشأن محادثات فيينا قال: "نأمل أن يكف الجانب الأميركي أطماعه في الدقائق الأخيرة للتوصل إلى اتفاق، وأن نتمكن من إعلان اتفاق جيد ودائم في القريب العاجل بدعم من جميع الأطراف المشاركة في مؤتمر فيينا".
حذر وترقب
وتُخيم حاليًا أجواء من الحذر خاصة من قبل المفاوضين الأوربيين، خشية حدوث انتكاسه جديدة بخصوص الاتفاق النووي، الذي بلغت المباحثات فيه مرحلة "نهائية" لكي يجري الإعلان عن طي صفحة أشهر جرت خلالها مباحثات صعبة في العاصمة فيينا.
لكن رغم ذلك التفاؤل، إلا أن غالبية ساحقة من الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأميركي، تعهدوا بإجهاض إمكانية توصل إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، إلى اتفاق جديد مع إيران على غرار الاتفاق عام 2015، والذي كانت الولايات المتحدة قد انسحبت منه في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي فرض عقوبات على طهران عقب تلك الخطوة.
