فرنسا تدين الجمود السياسي في لبنان والمماطلة في تحقيقات انفجار المرفأ

اعتبرت سفيرة فرنسا في لبنان، في ذكرى مرور ستة أشهر على انفجار مرفأ بيروت، أنه من "غير المقبول" عدم التزام القوى السياسية بتعهداتها تشكيل حكومة تقر إصلاحات ضرورية فضلًا عن غياب تقدم في التحقيق في المأساة المروعة.

وغرقت البلاد في دائرة من المراوحة السياسية بعد استقالة الحكومة إثر انفجار المرفأ في الرابع من أغسطس/ آب، الذي تسبّب في مقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح.

وقالت سفيرة فرنسا آن غريو في بيان: "بعد مرور ستة أشهر على الانفجار، من غير المقبول أن يكون اللبنانيون لا يزالون ينتظرون أجوبة من قادتهم" في قضية الانفجار.

وتحقق السلطات اللبنانية في الانفجار الذي عزته إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون إجراءات وقاية. وتبيّن أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزينها من دون أن يحركوا ساكناً.

إلا أن التحقيق في الانفجار لم يثمر أي نتيجة حتى الآن برغم توقيف أكثر من 20 شخصاً. وقد دخلت السياسة على خط التحقيق وساهمت في عرقلته، لا سيما بعدما ادعى قاضي التحقيق على مسؤولين.

وبرغم الضغوط الدولية التي تقودها فرنسا، لا تزال القوى السياسية عاجزة عن تشكيل حكومة تنكب على تنفيذ إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لمساعدة لبنان.  

حبر على ورق

واعتبرت غريو أنه "بعد مرور ستة أشهر على الانفجار، من غير المقبول أن يكون لبنان لا يزال من دون حكومة للاستجابة للأزمة الصحية والاجتماعية وللبدء في تطبيق الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتعافي البلاد واستقرارها".

وأكدت أن "الالتزامات التي تم اتخاذها أمام رئيس الجمهورية ما زالت حبرًا على ورق".

وبعد انفجار المرفأ، زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيروت مرتين. وأعلن في الزيارة الثانية في سبتمبر/ أيلول عن مبادرة قال إن كل القوى السياسية وافقت عليها، ونصّت على تشكيل حكومة خلال أسبوعين تتولى الإصلاح في مقابل حصولها على مساعدة مالية. 

وفشلت القوى السياسية في ترجمة تعهداتها. ولم تسفر مساعي زعيم تيار "المستقبل" سعد الحريري، الذي كُلف في 22 أكتوبر/ تشرين الأول بتشكيل الحكومة، عن أي نتيجة حتى الآن وسط انقسامات سياسية لطالما عرقلت وأخرت تشكيل الحكومات في لبنان.

ورأت السفيرة الفرنسية أن تدهور الوضع الصحي "أتى ليُضاف إلى مأساة الرابع من أغسطس/ آب، على خلفية أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية لا نرى نهاية لها".

يُذكر أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، اتهمت السلطات اللبنانية بـ"التقاعس" عن تحقيق العدالة في انفجار مرفأ بيروت، عقب نحو 7 أسابيع من تعليق التحقيقات، مطالبًة بإجراء تحقيق دولي مستقل في الحادث.

ويشهد لبنان منذ صيف العام 2019 أسوأ أزماته الاقتصادية التي أدت إلى خسارة العملة المحلية أكثر من 80% من قيمتها مقابل الدولار، وفاقمت معدلات التضخم وتسبّبت في خسارة عشرات الآلاف وظائفهم ومصادر دخلهم.

وفي نهاية العام، شهد لبنان حيث يقيم قرابة ستة ملايين شخص، قفزة غير مسبوقة في معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد والوفيات، ما بات يهدد بانهيار القطاع الصحي في البلاد.