فضيحة "بيغاسوس".. القضاء الفرنسي يفتح تحقيقًا والمغرب ينفي ضلوعه

أعلنت النيابة العامة في باريس اليوم الثلاثاء فتح تحقيق حول ما كشفته تقارير إعلامية بشأن التجسس على صحافيين فرنسيين جرى اختراق هواتفهم، عبر برنامج "بيغاسوس" لصالح المملكة المغربية التي نفت الأمر.

وذكر تحقيق نشرته وسائل إعلامية دولية بينها صحف "لوموند" و"غارديان" و"واشنطن بوست"، الأحد الماضي، أن المخابرات المغربية "تجسست" على مؤسس "ميديابارت" إيودي بلينيل والصحافية في الموقع لينيغ بريدو، وهما من بين 180 صحافيًا حول العالم تعرضت هواتفهم للاختراق من أجهزة مخابرات مختلفة عبر برنامج "بيغاسوس" (Pegasus).

التحقيق يشمل عشرة اتهامات

وقالت نيابة باريس في بيان إن التحقيق يشمل عشرة اتهامات بينها "انتهاك الخصوصية" و"اعتراض مراسلات" عبر برنامج إلكتروني وكذلك "تكوين مجموعة إجرامية". كما يشمل أيضًا تهمتي "توفير وحيازة جهاز" يخول انتهاك نظام بيانات و"عرض وبيع نظام التقاط بيانات دون ترخيص"، وهما تطالان تسويق البرنامج والوسطاء الضالعين في ذلك.

وأوضحت النيابة أن التحقيقات أسندت إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ورفع موقع "ميديابارت" الإثنين شكوى بناء على المعلومات التي وردت في التحقيق الصحافي. كما أعلنت صحيفة "لو كانار أونشينيه" والمتعاونة السابقة معها دومينيك سيمونو اعتزامهما رفع شكوى بعد أن كشف التحقيق الإعلامي تعرضهما للتجسس من المخابرات المغربية.

وقال موقع "ميديابارت" في مقال نشره أمس الإثنين: إنه "على مدى أشهر، انتهك الجهاز القمعي للمملكة الشريفية خصوصية صحافيَين وأضر بوظيفة الإعلام وحرية الصحافة وسرق واستغل بيانات شخصية ومهنية".

وبحسب الموقع الإخباري، كان الهدف من التجسس محاولة "إسكات الصحافيين المستقلين في المغرب من خلال معرفة أسلوب تحقيقاتنا".

ويؤكد مراسل "العربي" في باريس، أن فرنسا أكدت عبر متحدث باسم حكومتها أنها لا يمكن أن تكون ضالعة في التجسس على الصحافيين. وأشار إلى أن الواقعة أحدثت هزة داخل الأوساط الإعلامية في فرنسا، ما دفع القضاء الفرنسي لفتح تحقيق لكشف حقيقة الأمر والجهات التي تقف وراء عملية التجسس، لأنه يضر بالمصالح المشتركة بين فرنسا والمغرب. 

المغرب ينفي ضلوعه بالتجسس

من جهتها، نفت الحكومة المغربية ما ورد في التحقيق الصحافي واعتبرته "ادعاءات زائفة"، كما نفت في بيان الإثنين امتلاكها "برمجيات معلوماتية لاختراق أجهزة الاتصال".

وبحسب صحيفة "لوموند"، فإنه إضافة إلى صحافيين مغاربة "يوجد حوالي ثلاثين صحافيًا وأصحاب مؤسسات إعلامية فرنسيين في بنك أهداف بيغاسوس، يعملون في وسائل متنوعة مثل لوموند ولو كانار أونشينيه ولوفيغارو وحتى وكالة فرانس برس والتلفزات الفرنسية"، وإن لم يتم التجسس عليهم جميعًا بالضرورة.

ووفق تحقيق نشرته 17 وسيلة إعلامية دولية الأحد الماضي، تحت اسم "مشروع بيغاسوس" (The Pegasus project)، سمح برنامج التجسس الذي طورته شركة "إن إس أو" الإسرائيلية بالتجسس على ما لا يقل عن 180 صحافيًا و600 شخصية سياسية و85 ناشطًا حقوقيًا و65 صاحب شركة في دول عدة.

ويتيح برنامج "بيغاسوس للتجسس اختراق الرسائل والصور وجهات الاتصال وحتى الاستماع إلى مكالمات الشخص المستهدف. وبني التحقيق المشترك على قائمة حصلت عليها منظمتا العفو الدولية وفوربيدن ستوريز. وقد أعلنت المنظمتان أن زبائن شركة "إن إس أو" حددوا في الإجمال ما يصل إلى 50 ألف رقم يمكن التجسس عليها منذ عام 2016.

وأثار التحقيق استنكار منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام وقادة سياسيين في أنحاء العالم.

في المقابل، تزعم الشركة الإسرائيلية المتهمة بخدمة الأنظمة الاستبدادية، أن برنامجها موجه فقط للحصول على معلومات ضد الشبكات الإجرامية والإرهابية.

وجددت الشركة نفيها بشدة ما وصفته بـ"الاتهامات الكاذبة الواردة" في التحقيق الذي قالت إنه "مليء بالافتراضات الخاطئة والنظريات غير المؤكدة"، مؤكدة أنها تدرس رفع قضايا بتهمة التشهير.