أقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الأحد، رئيس حزب المحافظين ناظم الزهاوي من منصبه في الحكومة، بعدما خلص تحقيق مستقل بخصوص شؤونه الضريبية إلى ارتكاب خرق جسيم لمدونة السلوك الوزاري.
وكان سوناك قد أمر مستشارًا مستقلاً بالتحقيق في شكوك حول الشؤون الضريبية للزهاوي، الذي تولى وزارة المالية لفترة وجيزة أثناء مرحلة من الاضطرابات السياسية في بريطانيا العام الماضي.
وقال الزهاوي إن سلطات الضرائب البريطانية خلصت إلى أنه كان "غير مكترث" في إعلاناته لكنه لم يقصد ارتكاب خطأ، أو دفع ضرائب أقل.
الإقالة
وذكر سوناك في خطاب إلى الزهاوي "بعد استكمال تحقيق المستشار المستقل الذي أطلعني، وأطلعك على نتائجه، من الواضح أن خرقًا جسيمًا لمدونة السلوك الوزاري قد وقع". وأضاف: "وبناء عليه، أبلغك بقراري إقالتك من منصبك في حكومة صاحب الجلالة".
— Nadhim Zahawi (@nadhimzahawi) January 29, 2023
وتوصل المستشار الخاص لوري ماغنوس إلى أن الزهاوي قدم معلومات مضللة، عندما قال إن تقارير بخصوص شؤونه الضريبية تعود إلى يوليو/ تموز كانت "تلطيخًا للسمعة". ولم يصحح الزهاوي السجلات إلا الأسبوع الماضي عندما قال إنه توصل إلى تسوية مع السلطات.
وقال ماغنوس في خطاب لسوناك: "أعتبر أن هذا التأخير في تصحيح بيان عام غير صحيح لا يتماشى مع متطلبات الشفافية". وأضاف أن الزهاوي أولى "اهتمامًا غير كاف" بضرورة أن يكون "قائدًا صادقًا وصريحًا وقدوة بسلوكه".
وتابع: "لم يرق سلوك السيد الزهاوي كوزير إلى المعايير العليا التي يحق لك بصفتك رئيسًا للوزراء توقعها ممن يخدمون في حكومتك".
والزهاوي يبلغ من العمر 55 عامًا، وهو عضو قديم في حزب المحافظين الحاكم، وولد في العراق وانتقل إلى بريطانيا عندما هاجرت عائلته الكردية خلال حكم الرئيس الراحل صدام حسين في منتصف السبعينيات.
وكان الزهاوي وزيرًا للتعليم، قبل أن يتولى إدارة اقتصاد بريطانيا في ظل تحديات اقتصادية غير مسبوقة أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، وأسعار الطاقة، وأزمة تكاليف المعيشة.
