نُشرت صور وأشرطة فيديو تظهر موظفين في الحكومة الأسترالية المحافظة يقومون بأعمال جنسية في البرلمان، ما زاد من ضعف السلطة التنفيذية التي تتعرض أساسا للانتقاد بسبب التمييز الجنسي المنتشر في صفوف الطبقة السياسية.
ونشرت صحيفة "ذي أستراليان" ومحطة "تشانل 10" هذه الصور ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية. ويبدو أنه تم تشاركها في إطار مجموعة دردشة بين موظفين في الحكومة المحافظة قبل أن يكشف عنها مبلّغ.
وأكد المبلّغ، الذي عرف عنه باسم توم، للوسيلتَين الإعلاميتَين أن موظفين في الحكومة ونوابًا يقيمون أحيانًا علاقات جنسية في قاعة الصلاة في البرلمان.
وأوضح أن موظفين يتبادلون أيضًا صورًا لأنفسهم ذات طابع جنسي وأنه تلقى شخصيًا بعضًا منها.
وتحدث المبلّغ عن "ذهنية رجال يعتبرون أن بإمكانهم أن يفعلوا ما يريدون". ورأى أن هؤلاء قد لا يكونون انتهكوا أي قانون إلا "أنهم انتهوا أخلاقيًا".
"صدمة" تستدعي التحقيق
وندد رئيس الوزراء المحافظ سكوت موريسون، بهذه التصرفات، واعتبرها “مخزية”. ويجد موريسون نفسه في موقع ضعف أساسًا بسبب إدارته لقضايا عدة تتهم في إحداها موظفة زميلًا سابقًا بالاغتصاب.
وقد أقيل حتى الآن مستشار فيما وعدت الحكومة بإجراءات صارمة.
وقالت وزيرة شؤون النساء، ماريز باين، وهي وزيرة الخارجية أيضًا: "إن الكشف عن هذه المعلومات يثير صدمة ويعزز ضرورة فتح تحقيق أمرت به الحكومة حول ثقافة العمل في البرلمان".
How did we get to the point where *Canberra* has overtaken the Brits to become world leader in government "sex scandals"? Parliament House. Canberra. Australia. 😳
— George G (@geo_p29) March 22, 2021
وتندد أطراف عدة منذ فترة طويلة بالتمييز الجنسي للطبقة السياسية ولا سيما ممارسات التحرش الجنسي التي تتعرض لها النساء.
وشارك في منتصف مارس/ آذار، شارك عشرات آلاف الأشخاص في حملة تظاهرات سلمية تنديدًا بأعمال العنف الجنسي والمطالبة بالمساواة بين الجنسين.
وقالت وزيرة الصناعة كارين أندروز: "إنها سئمت فعلًا من التمييز الجنسي". وأضافت: "ضميري لم يعد يسمح لي بالسكوت".
اتهامات بالاغتصاب
وصرّحت وزير الصناعة للصحافة في كانبيرا أن الحزب الليبرالي الحاكم الذي تنتمي إليه يجب أن يفكر في اعتماد نظام حصص في المناصب الخاضعة لانتخابات.
وقد لطخت قضيتان لافتتان تتعلقان بوزيرَين سمعة حكومة وسط اليمين في الفترة الأخيرة. فقد أكدت الموظفة السابقة في الحكومة، بريتاني هيغنز، الشهر الماضي أن زميلًا لها "اغتصبها" في 2019 في مكتب ليندا رينولدز في البرلمان حيث كانت يومها وزيرة لصناعات الدفاع.
وتعرضت هذه الأخيرة التي أصبحت وزيرة للدفاع لانتقادات على الطريقة التي تعامل معها مكتبها مع اتهامات الشابة في تلك الفترة.
وفي مطلع مارس/ آذار، نفى كريتسيان بورتر المستشار القانوني الرئيسي للحكومة نفيًا قاطعًا أن يكون اغتصب مراهقة في السادسة عشرة في العام 1988 عندما كان طالبًا. وتوفيت هذه الأخيرة العام الماضي.
وباشر ملاحقات في حق محطة “إيه بي سي” العامة بتهمة التشهير؛ إذ كانت المبادرة إلى الكشف عن هذه الاتهامات.
أما المعارضة العمالية التي تعتمد نظام حصص، فهي ليست بمنأى عن اتهامات التمييز الجنسي والتحرش. وقد شُكلت مجموعة عبر "فيسبوك" مكرسة لهذا الأمر.