تطغى السبل إلى منع محكمة الجنايات الدولية من ملاحقة إسرائيليين، على أجندة جلسة الخارجية الإسرائيلية التي يشارك فيها كبار خبراء القانونيين الإسرائيليين ومسؤولون حكوميون.
فالهدف هو صياغة موقف رسمي من التحقيقات المرتقبة، ووضع استراتيجيات لحماية المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب من عسكريين ومدنيين على حد سواء.
ولا يتوقف الحراك الدبلوماسي الإسرائيلي في محاولة لتفعيل ضغوط على دول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ممن لديها مصالح مشتركة مع إسرائيل.
ويرى الباحث المختص في الشأن القانوني محمد دحلة أنّ هذه الضغوطات من شأنها أن تؤدي بشكل غير مباشر إلى تعطيل مجريات التحقيق في المستقبل أو تقديم لوائح اتهام أو إصدار مذكرات اعتقال.
عطفًا على ذلك، تحاول إسرائيل إظهار منظومتها القضائية جهةً يُعتمد عليها في معالجة أيّ ملفات قضائية، تتعلق بما سمّته خروقات قانونية في إشارة إلى جرائم الحرب المشتبه في أن يكون جيش الاحتلال قد ارتكبها على الأراضي الفلسطينية عام .1967
وموازاة مع رفض إسرائيل تحقيق الجنائية الدولية، ومحاولاتها تعطيله؛ يواجه بنيامين تنتياهو داخليًا كيلاً من الانتقادات من اليمين الإسرائيلي، تتهمه بالمماطلة في اتخاذ إجراءات كان يمكن أن تمنع تحقيق المحكمة الجنائية، بحسب وصفهم.
