فيتش تؤكد تصنيف المغرب طويل الأجل بالعملة الأجنبية مع نظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني العالمية، على تصنيف المغرب طويل الأجل للعملة الأجنبية لمستوى "بي بي زائد"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت "فيتش" في مذكرة صادرة عنها أن تصنيفات المغرب كانت مدعومة بحصة معتدلة من الدين بالعملة الأجنبية من إجمالي المديونية الحكومية، بالإضافة إلى الدعم القوي من الدائمين الرسميين والاستقرار التاريخي للاقتصاد الكلي.

وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى ارتفاع عجز الموازنة والحساب الجاري، مع توقعها بتباطؤ النمو إلى 1% العام الحالي بسبب أسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد.

ما هي عوامل التصنيف؟

وفي هذا الإطار، يوضح الباحث في الاقتصاد وقانون الأعمال بدر الزاهر الأزرق أن العامل الذي دفع الوكالة إلى هذا التصنيف هو أداء مجموعة من القطاعات في مقدمتها القطاع السياحي والصناعي، خاصة صناعة السيارات، بالإضافة إلى الصناعات الاستخراجية، وفي مقدمتها الفوسفات الذي حول مليارات الدولارات إلى المملكة هذا العام.

ويشير في حديث لـ"العربي" من العاصمة المغربية الرباط، إلى أن هناك مؤشرات إيجابية العام المقبل، على الرغم من أن هناك سيناريو يشير إلى أن العالم سيعرف ركودًا تضخميًا وتراجعًا في الطلب لدى معظم المراكز الاقتصادية الكبرى في العالم، وفي مقدمتها أوروبا التي تعتبر الزبون الأول للمغرب والمستورد الأول منها، الأمر الذي ستكون له إسقاطات سلبية على الاقتصاد المغربي.

ويلفت الأزرق إلى أن هناك توقعات بأن تكون السنة المقبلة سنة فلاحية متوسطة على الأقل، وأن يكون هناك تراجع لأسعار النفط والغاز، الأمر الذي يعزز التوقعات الإيجابية لأداء الاقتصاد المغربي خلال العام المقبل، سواء من طرف وكالة "فيتش"، أو صندوق النقد الدولي، أو من الحكومة المغربية.

ويضيف أن تحويلات المهاجرين المغاربة بلغت مستويات قياسية خلال العامين الأخيرين، ومكنت المغرب من احتياطيات من العملة الصعبة تجاوزت الـ6 أشهر إلى 7 أشهر، ما يعد مؤشرًا مهمًا بالنسبة لوكالات التصنيف الائتماني.

ويردف أنه من المتوقع أن تحول صناعة الفوسفات السنة المقبلة أكثر من 12 مليار دولار لصالح خزينة الدولة، مشيرًا إلى أن هناك أيضًا توقعات جيدة لصناعة السيارات في المغرب.

ويتابع الأزرق أن القطاع الفلاحي من المحتمل أن يقدم أداء متوسطًا وإنتاجًا متوسطًا للحبوب، ما قد يعفي الحكومة المغربية من توجيه دعم إضافي لهذا القطاع.

ويوضح أن الفوائد على الدين في المغرب ستتأثر بوضع الاقتصاد العالمي حاليًا، لذلك فإن المملكة تتجه نحو مجموعة من الحلول البديلة، كتأسيس صناديق خاصة، أو التوجه نحو الشراكة بالقطاعين العام والخاص، خاصة وأن المملكة المغربية هي بصدد تنزيل مجموعة من الورشات الكبرى تهم مصلحة منظومة الصحة والحماية الاجتماعية والتعاقد.

ويخلص الأزرق إلى أن المغرب يتجه نحو ترجيح كفة الاستثمار الخارجي ورؤوس الأموال الخارجية، مع أن يبقي نافذة التوجه نحو سندات القروض الدولية.