في إطار الاقتصاد الدائري.. المغرب يدرس استخدام مخلفات الزلزال للإعمار

أعلنت وزارة التجهيز والماء في المغرب أنها تدرس إمكانية إعادة استعمال مواد البناء المحلية الناتجة عن الردم في إعمار المناطق المتضررة من الزلزال.

ونظمت الوزارة اجتماعًا الخميس بشأن إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز الذي ضرب البلاد في 8 سبتمبر/ أيلول الجاري. وقالت في بيان: "إن وزير التجهيز والماء نزار بركة بحث مع رؤساء التمثيليات المهنية لقطاع البناء، إعادة تعمير المناطق المتضررة من زلزال الحوز".

دراسة الحلول التكنولوجية المبتكرة

وأفاد بأن "مهنيي البناء والأشغال العمومية اقترحوا دراسة إمكانية إعادة استعمال مواد البناء المحلية الناتجة عن الردوم، في عمليات البناء والتعمير وذلك في إطار الاقتصاد الدائري". ودعا بركة إلى "دراسة الحلول التكنولوجية المبتكرة في ميدان البناء". 

وكان الديوان الملكي قد أعلن في 14 سبتمبر/ أيلول الجاري أن "50 ألف مسكن انهار كليًا أو جزئيًا إثر الزلزال"، لافتًا إلى "استعداد الدولة لتقديم مساعدة مالية بقيمة 140 ألف درهم (نحو 14 ألف دولار) لأصحاب المساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم (نحو 8 آلاف دولار) لترميم المنازل التي انهارت جزئيًا". 

ودعا بركة إلى "مراجعة المعايير التقنية لسلامة البنية التحتية والمباني، بهدف تعزيز قدرتها"، وفق البيان.

ميزانية لإعادة الإعمار

ويحاول المغرب تخطي تبعات الزلزال الذي ضرب بقوة 7 درجات على مقياس ريختر عدة مدن كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش (شمال)، وأغادير وتارودانت (وسط). 

وبحسب أحدث بيانات صادرة عن وزارة الداخلية، فقد خلّف الزلزال 2946 وفاة و6125 إصابة، كما تسبب بدمار مادي كبير.

ورصد المغرب ميزانية قدرها 120 مليار درهم، ما يعادل 11,7 مليار دولار، لإعادة إعمار ست مناطق منكوبة إثر الزلزال، حسبما أعلن الديوان الملكي في بيان لفت فيه إلى أن القرار جاء إثر جلسة عمل الأربعاء جمعت الملك محمد السادس بمسؤولين في الحكومة والجيش بقصره في الرباط.

حاجة لإيواء السكان المتضررين

من جهته، يعتبر المحلل الاقتصادي محمد جدري أن برنامج تنمية المناطق المتضررة جراء الزلزال سيذهب إلى ما بعد إعادة الإعمار.

ويشير في حديث إلى "العربي" من الرباط إلى الحاجة لإيواء السكان وإعادة بناء منازلهم وكذلك البنية التحتية. ويوضح أن التنمية ستشمل فك عزلة هذه المناطق وربطها بمدن المملكة المغربية. 

كما سيطال المشروع الذي سيتم تطبيقه على مدار 5 سنوات تعزيز التنمية الاجتماعية والسياحة الجبلية في المناطق الست المتضررة من الزلزال، بحسب جدري. 

ويلفت إلى أن الدولة ستقدم مساعدات فورية وعاجلة للمتضررين، وستدرس واقع الأبنية والمنازل كي تحدد ما يحتاج إلى ترميم أو إعادة بناء.