أحيت متاعب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب القانونية الأخيرة نقاشًا قديمًا يتجدد مع كل إشكالية قضائية يتعرض لها.
ويتمحور هذا النقاش بشأن من يمتلك سلطة منع ترمب من الترشح للمناصب الاتحادية: القانون الجنائي أم الكونغرس.
وفي هذا الإطار، يقول أستاذ القانون في جامعة جورج تاون جورج بانزهاف لـ"العربي": "من المحتمل أن يُتهم ويُحاكم ويُدان بحلول عام 2024 لكن لا يمكن لأي من هذه الإجراءات أن تمنعه من الترشح، وأغلب خبراء القانون يتفقون على هذا".
وتفتح إدانة ترمب المحتملة بتهمة إخفاء وثائق رسمية أو التلاعب بها الباب أمام مذاهب قانونية مختلفة يقول أحدها إن ثبوت التهمة يعني حرمانه من المناصب الاتحادية مستقبلًا، ويقول آخر إن هذا القانون لا يمكن أن يتفوق على الدستور الذي يحدد المؤهلات الحصرية للرئيس وإن السبيل لمنع أي أميركي من الترشح يتمثل في إجراءات العزل التشريعية المعروفة.
احتمال ترشحه من جديد
وفي الحالتين قد يتحدد مصير ترشيح ترمب عبر جلسة التصديق على النتائج في بداية عام 2025 حيث سيكون المشرعون أمام مهمة تحديد دستورية أصوات المجمع الانتخابي الممنوحة لشخص مدان قضائيًا أو غير مؤهل دستوريًا.
ويشير أستاذ القانون الدستوري في جامعة وسط ولاية تينيسي جون فايل في حديث مع "العربي" إلى أن مؤهلات الترشيح مدرجة في الدستور وهي أن يكون أميركي المولد وقد أقام لعدد من السنوات في الولايات المتحدة ويبلغ من العمر 35وما فوق. لهذا قد تقول المحكمة في النهاية إن ترمب وإن كان مدانًا يمكنه الترشح للرئاسة.
وإدانة ترمب قد تفتح مسارًا ثالثًا لمنعه من الترشح عبر قيام وزارة العدل برفع دعوى مدنية في محكمة اتحادية للفصل مبكرًا في أهلية ترمب قبل وضع اسمه على بطاقات التصويت.
ويسهم تراكم المشاكل القانونية في تضاؤل فرص ترمب في الانتخابات المقبلة بالنسبة لرجل عُرف بصخبه، فالخروج من المشهد السياسي لن يكون سهلًا وقد يعيد توجيه الأنظار إلى الكابيتول هيل من جديد بعد ثلاث سنوات.
