أيدت محكمة استئناف في العاصمة الفرنسية باريس، الأربعاء، حكمًا بسجن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي 3 سنوات، اثنتان منها مع إيقاف التنفيذ، بعد طعنه في حكم صدر عام 2021 بإدانته في قضية "فساد واستغلال نفوذ".
وجاء قرار المحكمة في خطوة غير مسبوقة لرئيس فرنسي سابق.
ساركوزي محروم من حقوقه المدنية
وحرمت المحكمة ساركوزي من حقوقه المدنية لمد 3 سنوات ما يجعله غير مؤهل لأي انتخابات، حسب موقع "فرانس 24" المحلي.
وأفادت المحكمة، في نص الحكم، بأن "الرئيس السابق سيرتدي سوارًا إلكترونيًا بدلًا من دخول السجن في السنة الثالثة".
كما أصدرت المحكمة حكمين مماثلين على محاميه تياري هرتسوغ، وعلى كبير القضاة السابق جيلبرت أزيبير.
تمويل انتخابي
وأدانت محكمة في باريس ساركوزي في سبتمبر/ أيلول 2021 بتمويل حملته الانتخابية بصورة غير قانونية، في إطار مسعاه للفوز بولاية ثانية في انتخابات الرئاسة عام 2012 في قضية تُسمى "بيغماليون"، وقد قضت بسجنه لمدة عام واحد نافذ.
وكانت تلك الإدانة الثانية لساركوزي ذلك العام. لكن الرئيس السابق نفى ارتكاب أي مخالفة، حيث قال للمحكمة في يونيو/ حزيران 2021، إنه لم يشارك في ترتيبات حملته الانتخابية أو في كيفية إنفاق المال.
في المقابل، اعتبرت المحكمة أن ساركوزي أُبلغ بزيادة النفقات عن المسموح به، لكنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة لوقف صرفها.
كذلك أدين ساركوزي في قضية أخرى تتعلق بمحاولته تقديم رشوة لقاض واستغلال نفوذه للوصول إلى معلومات سرية في تحقيق قضائي.
