في قضية مصرف لبنان.. الادعاء الفرنسي يضع رئيس بنك على قائمة الاشتباه

في أحدث خطوة ضمن تحقيق عبر الحدود لمعرفة ما إذا كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد اختلس من الأموال العامة، أفاد ممثلو ادعاء فرنسيون بأهم وضعوا مصرفيًا لبنانيًا رهن التحقيق الرسمي. 

وقال متحدث باسم مكتب النيابة العامة المالية في باريس أمس الجمعة: إن المصرفي اللبناني مروان خير الدين، وهو رئيس مجلس إدارة بنك الموارد اللبناني، مشتبه بتورطه في منظمة إجرامية وبغسل الأموال.

وأوضح أن خير الدين، الذي كان في فرنسا في 24 مارس/ آذار عندما أخطرته النيابة بالتهم المبدئية، لم يُحتجز لكنّه تلقى أمرًا بعدم مغادرة البلاد وتمت مصادرة جواز السفر الخاص به. لكن خير الدين لم يعلق على هذه المزاعم. 

التحقيق مع سلامة

ويخضع سلامة، الذي يتولى منصب حاكم مصرف لبنان منذ ثلاثة عقود، للتحقيق في لبنان وفرنسا وأربع دول أوروبية أخرى على الأقل بسبب اتهامات بسرقة مئات الملايين من الدولارات وغسل بعض العائدات في الخارج.

لكنه ينفي الاتهامات ويقول إنه يُقدم كبش فداء لتحميله المسؤولية عن الأزمة المالية اللبنانية التي اندلعت عام 2019.

الاشتباه باتمام خير الدين تحويلات مالية

ووفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة على التحقيقات الفرنسية واللبنانية، فإنه يُشتبه بأن خير الدين سمح لسلامة بإتمام تحويلات مالية غير منتظمة من خلال بنك الموارد.

من جهته، لم يعلّق بيير أوليفييه سور محامي سلامة على اتهامات تواطؤ خير الدين مع حاكم مصرف لبنان. 

وفي يناير/ كانون الثاني، استجوب ممثلو ادعاء أوروبيون كانوا في زيارة لبيروت خير الدين وسألوه عن حسابات في بنك الموارد تضم مبالغ كبيرة من أموال سلامة، بحسب مصادر مطلعة على الاستجواب.

تضخم حسابات سلامة في بنك الموارد

وتظهر بيانات أن حسابات سلامة في بنك الموارد ارتفعت من من 15 مليون دولار في عام 1993 إلى أكثر من 150 مليون دولار بحلول عام 2019، حسب "رويترز".

وقال مصدر قضائي لبناني اليوم السبت للوكالة: "إن ممثلي الادعاء العام اللبناني يشتبهون في أن الحسابات التي أجريت منها عمليات سحب نقدي اعتيادية استُخدمت لإخفاء نشاط غسل أموال". 

وقد نفى سلامة من خلال محامين استخدام حساباته في بنك الموارد لغسل الأموال، مفسرًا أن زيادة مدخراته سببها الفوائد على الودائع. 

سلامة "شاهد"

واستدعى المدعون الفرنسيون سلامة إلى جلسة في باريس في 16 مايو/ أيار، وفقًا لما قاله محاميه لكنهم لم يعلنوا الاشتباه فيه رسميًا.

وقال سور في وقت متأخر أمس الجمعة إنه لم يتضح بعد ما إذا كان موكله سيتمكن من حضور الجلسة لوجود قيود على سفره في إطار التحقيقات اللبنانية، لافتًا إلى أنه من المحتمل الطعن في الجلسة نفسها لأسباب إجرائية.

وأوضح المحامي أن ممثلي الادعاء الفرنسيين استدعوا موكله بهدف إعلانه مشتبهًا به رسميًا لكنهم مع ذلك جاؤوا إلى بيروت في مارس/ آذار واستجوبوه "كمجرد شاهد". 

ولفت سور إلى أنه لو كان المدعون الفرنسيون يشتبهون بارتكاب سلامة مخالفة لما استمعوا لأقواله كشاهد، مشيرًا إلى أن سماعهم له تسبب في "فجوة لا يمكن تجاوزها".

وفي وقت سابق، كشفت مصادر لـ"العربي" أن التحقيقات ستطال 30 مسؤولًا ماليًا لبنانيًا في قضايا مرتبطة بتحديد مصادر أموال حاكم مصرف لبنان الموجودة في مصارف أوروبية وتحويلات لأموال لبنانية إلى الخارج في السنوات الأخيرة.

وجاءت الخطوة بعد اتفاق بين لبنان وكل من فرنسا وألمانيا ولبسونبورغ يقضي بمثول المسؤولين الماليين أمام قضاة لبنانيين بقصر العدل في بيروت وبحضور محققين أوروبيين.