أصبح بإمكان الموظفين الأستراليين الآن منع رسائل البريد الإلكتروني ومكالمات العمل من التسلل إلى حياتهم الشخصية، بفضل قانون جديد باسم "الحق في قطع الاتصال".
وينص القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الإثنين، على أنه لا يجوز في معظم الحالات معاقبة الموظفين على إحجامهم عن قراءة رسائل البريد الإلكتروني أو الرد عليها أو على الاتصالات الهاتفية من أرباب العمل، خارج ساعات العمل الرسمية.
ويقول مؤيدو القانون إنه يساعد الموظفين على رفض التغول المتزايد على حياتهم الشخصية من خلال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية ومكالمات العمل، وهي ظاهرة تفشت منذ هدمت جائحة كوفيد-19 الحدود الفاصلة بين العمل والحياة الشخصية.
وقال جون هوبكنز الأستاذ المساعد في جامعة سوينبورن للتكنولوجيا: "قبل عصر التكنولوجيا الرقمية، لم يكن هناك أي تداخل بين العمل والحياة الشخصية، فقد كان الناس يعودون إلى منازلهم في نهاية الدوام دون أي تواصل معهم إلى أن يعودوا في اليوم التالي".
وأضاف: "أصبح في الوقت الراهن من المعتاد على الصعيد العالمي تلقي رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية خارج ساعات العمل، بل وفي أثناء العطلات".
مراعاة دور الموظف
وكشف مسح أجراه معهد أستراليا العام الماضي، أن الأستراليين عملوا في المتوسط 281 ساعة غير مدفوعة الأجر في 2023، وقدر قيمتها بنحو 130 مليون دولار أسترالي (88 مليار دولار).
وأصبحت أستراليا بعد هذه التغييرات ضمن نحو 20 دولة لديها قوانين مماثلة معظمها في أوروبا وأميركا اللاتينية.
ولتلبية حالات الطوارئ والوظائف التي تتطلب ساعات عمل غير منتظمة، يسمح القانون فقط لأرباب العمل بالتواصل مع موظفيهم الذين لا يمكنهم الإحجام عن الرد دون وجود سبب معقول لذلك.
وستضطلع لجنة العمل العادل الأسترالية بدور تحديد ما إذا كان سبب الرفض معقولًا أم لا، مع مراعاة دور الموظف وظروفه الشخصية وكيفية الاتصال به وسببه.
ولهذه اللجنة سلطة إصدار أمر توقف عن الممارسة المخالفة أو فرض غرامة تصل إلى 19 ألف دولار أسترالي على الموظف، أو ما يصل إلى 94 ألف دولار أسترالي على جهة العمل في حال المخالفة.
وقالت "إيه. آي غروب"، وهي مجموعة من أرباب العمل، إن هناك ضبابية بشأن كيفية تطبيق هذا القانون، مما سيوجد ارتباكًا بين أصحاب العمل والموظفين. وأضافت أن الوظائف ستصبح أقل مرونة مما سيؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي.
تواصل لأسباب معقولة
وأردفت المجموعة أن القوانين جاءت "حرفية ومجازية دون التشاور بشأن تأثيرها العملي أو إعطاء أرباب العمل وقتًا للاستعداد لها".
وذكرت ميشيل أونيل، رئيسة مجلس النقابات العمالية الأسترالي، أن القانون الجديد يتضمن شرطًا يسمح بالتواصل مع الموظفين لأسباب معقولة، في حين يحميهم من الإخفاقات الإدارية.
وأشارت إلى عامل اختتم وردية عمله في منتصف الليل ثم تلقى رسالة نصية بعدها بأربع ساعات لإخباره بالعودة إلى العمل في الساعة السادسة صباحًا.
وقالت: "أصبح من السهل جدًا التواصل بطريقة تفتقر للحس السليم والمنطق".
وأضافت: "نعتقد أن هذا سيجعل أرباب العمل يتوقفون ويفكرون ما إذا كان عليهم فعلًا إرسال تلك الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني".
