وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسة عامة الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة، للسنة المالية 2020-2021.
وينص المشروع، في مادته الأولى، على فتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 بمبلغ 2 مليار جنيه بالباب السابع "حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية".
وتنص المادة الثانية على أن تُزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس "الاقتراض" بالمبلغ نفسه، وهو 2 مليار جنيه.
ويهدف القانون إلى الحد من الآثار السلبية على الاقتصاد المصري في ضوء تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا، كالوحدات والهيئات الاقتصادية نتيجة انخفاض إيراداتها، بسبب التوقف الكلي أو الجزئي لأنشطتها.
لكن، في المقابل، ثمّة من يحذر من أنّ هذا القانون قد يؤدي إلى ضعف قدرة الجهات على الوفاء بالتزاماتها، سواء أكانت أجورًا للعاملين أو التزامات لجهات أخرى؛ مثل القروض المحلية والأجنبية، ما يضطرها إلى اللجوء للخزانة العامة للدولة؛ لزيادة مساهمة الدولة فيها أو الحصول على قروض.
مشروع قانون "متناقض"
ويصف الخبير المالي نائل النحاس من القاهرة مشروع القانون هذا بـ"المتناقض"، متسائلًا عمّا إذا كانت الأموال ستخصص للهيئات الاقتصادية المتضررة.
ويشير النحاس، في حديث إلى "العربي"، إلى أن أحد النواب اعترض قائلًا إنه بانتظار الجهة التي ستقوم بصرف الأموال، في حين يتكتم المجلس على ذكر اسم الجهة.
وبخصوص الجهة التي ستصرف الموازنة، يقول النحاس: لا توجد رقابة على الصندوق السيادي، مؤكدًا وجود خلل في الموارد الهامة بما يتعلق بإيرادات الدولة المصرية والضرائب.
ويعتبر النحاس أن مبلغ 2 مليار دولار الذي أقرته الحكومة لن يقدم شيئًا في ظل أزمة كورونا وخسائر القطاعات في مصر، وعجز الموازنة المصرية.
