في حكم طارئ يمثل علامة فارقة، أمر قضاة محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة إسرائيل الجمعة، بوقف اجتياح رفح جنوب قطاع غزة، في إطار قضية مرفوعة من جنوب إفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
وأقرت المحكمة أمرها بموافقة لجنة من 15 قاضيًا من جميع أنحاء العالم بأغلبية 13 صوتًا مقابل صوتين، ولم يعارضه سوى قاضيين من أوغندا وإسرائيل نفسها.
العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف اجتياح رفح
وقال رئيس المحكمة نواف سلام في أثناء النطق بالحكم: إن "الوضع في قطاع غزة واصل التدهور منذ أن أمرت المحكمة إسرائيل في وقت سابق باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة"، مضيفًا أن "الشروط أصبحت مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة ".
ومضى قائلًا: "على دولة إسرائيل... أن توقف فورًا هجومها العسكري وأي عمل آخر في مدينة رفح قد يفرض على المجتمع الفلسطيني في غزة ظروفًا معيشية يمكن أن تؤدي إلى الإضرار المادي بها على نحو كلي أو جزئي".
كما أمرت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح بين مصر وغزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وقالت إنه يتعين على تل أبيب السماح بوصول المحققين إلى القطاع المحاصر وتقديم تقرير عن التقدم المحرز في غضون شهر واحد.
وأعلنت المحكمة قرارها بعد أسبوع من تقديم طلب من جنوب إفريقيا، وذلك في إطار قضية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
ما هي محكمة العدل الدولية وما أبرز قرارتها؟
وتعد محكمة العدل الدولية هيئة قضائية رئيسية لمنظمة الأمم المتحدة، تفصل طبقًا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية بين الدول والكيانات، وتمارس وظيفة استشارية من خلال إصدار فتاوى في قضايا تحال عليها من هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
وأصدرت المحكمة الدولية منذ تأسيسها عام 1945 نحو 141 حكمًا في النزاعات الدولية، في حين، تعد الأحكام الصادرة عنها قليلة نسبيًا، إلا أن نشاطها برز أكثر منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي.
من أبرز قرارات المحكمة الدولية، ما صدر عنها عام 2004، حين رأت أن الجدار العازل الذي أقامته إسرائيل في الضفة الغربية، مخالف للقانون الدولي، وطالبت بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية، وتعويض المتضررين من بنائه.
كما قدمت المحكمة رأيًا استشاريًا عام 2010، قالت فيه إن إعلان كوسوفو استقلالها عن صربيا لا يمثل انتهاكًا للقانون الدولي.
وكانت المحكمة أصدرت قرارًا أيضًا عام 2018، دعت فيه إلى وجوب عدم تأثير العقوبات الأميركية على الوضع الإنساني في إيران ولا على طيرانها المدني، وهو حكم رفضت واشنطن الالتزام به.
كذلك أصدرت المحكمة قرارًا يطالب النظام السوري بعدم إخفاء الأدلة بشأن تعذيب المعتقلين وسوء المعاملة، إضافة إلى قرارات سابقة بخصوص قضية الصحراء وغيرها.
ورغم أن قبول الدول المتنازعة باختصاص المحكمة يجعل أحكامها إلزامية، فإنه عند رفض أي دولة تنفيذ قرارات المحكمة، يمكن اللجوء إلى مجلس الأمن لإجبارها على التنفيذ، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
