قبيل تصويت مهم.. التظاهرات ضد "الإصلاحات" في إسرائيل تستعيد زخمها

تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليّين مساء السبت للأسبوع الـ27 تواليًا في وسط تلّ أبيب ومدن أخرى احتجاجًا على إصلاح قضائي مثير للجدل تريد الحكومة إقراره.

وتجاوز عدد المتظاهرين معدّلات الأسابيع الأخيرة حسب المنظمين، الذين قالوا: إن "180 ألفًا تظاهروا في تلّ أبيب".

وينظم المعارضون للإصلاح تظاهرات مساء كل سبت منذ يناير/ كانون الثاني، في واحدة من أكبر الحركات الاحتجاجية في تاريخ إسرائيل.

من جهتها، قدرت وسائل إعلام إسرائيليّة عدد المحتجين بـ150 ألفًا، بزيادة عن الأسابيع السابقة، فيما ينظر الكنيست الإثنين في بند مهم من بنود الإصلاح القضائي.

ولم تُقدم الشرطة تقديرات لعدد المتظاهرين الذين تم تفريق نحو 100 منهم مساء السبت، بخراطيم مياه بعد إغلاقهم طريقًا سريعًا في تلّ أبيب، حسب وكالة "فرانس برس".

وبعد محاولات فاشلة للتفاوض مع المعارضة عقب الإعلان في نهاية مارس/ آذار عن "تعليق" النظر في الإصلاح، تستأنف الحكومة جهودها لإقراره في الكنيست (البرلمان) الإثنين، مع بدء القراءة الأولى لمشروع قانون يهدف إلى إلغاء إمكانيّة نظر القضاء في "مدى معقوليّة" قرارات الحكومة.

ويؤثر ذلك خصوصًا على تعيين الوزراء، ففي يناير أجبر قرار من المحكمة العليا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إقالة الرجل الثاني في الحكومة أرييه درعي المدان بالتهرب الضريبي.

وقال المؤرخ والكاتب يوفال نوح هراري في مستهلّ تظاهرة تل أبيب: "يجب أن نتحرك في مواجهة ما تفعله حكومة نتنياهو لبلدنا وللحلم الإسرائيلي. إذا لم تتوقف حكومة نتنياهو، فسترون في قابل الأيام ما يؤدي إليه غضبنا".

كما أعلن منظمو الحركة الاحتجاجيّة الثلاثاء يوم تعبئة وطنية.

وتحاول حكومة نتنياهو التي تشكلت في نهاية ديسمبر/ كانون الأول، بمشاركة أحزاب يمينية متطرفة ودينية متشددة، تمرير الإصلاح القضائي الهادف إلى تعزيز صلاحيات الكنيست على حساب القضاء.

وتعتقد الحكومة أن الإصلاح ضروري لضمان توازن أفضل للسلطات، لكن معارضيها يرونه تهديدًا لـ"الديمقراطية الإسرائيليّة وضماناتها المؤسسية".

وقال أميت ليف (40 عامًا)، العامل في قطاع التكنولوجيا الفائقة: "إذا لم نوقِف ما يحدث الآن، فلن تكون هناك عودة". واعتبر أن المشروع الذي يُعرَض الإثنين "يهدف إلى منع القضاء من انتقاد قرارات الحكومة التي لا تخضع لأيّ قانون آخر".

بدورها قالت نيرا (59 عامًا): "إذا تمّ إقرار هذا القانون، لن نتمكن من العيش كما نرغب"، مبدية قلقها على المستقبل.