أعلن البنك المركزي المصري وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة عمليات الاستيراد والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، اعتبارًا من شهر مارس/ آذار المقبل.
وأصدر البنك قراره عبر خطاب رسمي، أشار فيه إلى أن القرار يأتي في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية.
واستثنى القرار فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، كما سمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
"آثار سلبية"
وفي هذا الإطار، أكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ المصري، محمود سامي، أن القرار "كان مفاجئًا لمجتمع الأعمال خاصة للمستوردين".
وفسر سامي في حديث إلى "العربي"، من القاهرة، الفرق بين مستندات التحصيل والاعتمادات المستندية، قائلًا: إن الأولى هي عملية بسيطة تجري بين المستورد والمورد في الخارج بشكل مباشر، فيما يكون البنك مجرد وسيط لتحويل الأموال للمستورد بعد تلقيه إشعارًا من المورد.
أما الاعتمادات المستندية، فهي عملية معقدة جدًا وتتطلب تسهيلات ائتمانية للمستورد من البنك من أجل فتح الاعتمادات وشراء البضائع، مما سيزيد الكلفة والأعباء عليه، كما أن البضاعة ستتطلب فترة أطول لوصولها، فضلًا عن أنّ المورد يجب أن يتعامل مع بنك أيضًا من أجل فتح الاعتماد.
ولفت إلى أن الكثير من المنشآت لا تملك رفاهية الحصول على تسهيلات ائتمانية خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، معتبرًا أن القرار قد يكون صدر تحسبًا لخروج كمية كبيرة من النقد الأجنبي من البلاد لاسيما في الفترة المقبلة وقبل بدء شهر رمضان، حيث تزداد عمليات استيراد البضائع والمواد الغذائية.
وأوضح أنه يمكن تطبيق هذا القرار على بعض السلع غير الضرورية، لكن السلع الإستراتيجية لاسيما الطبية تحتاج إلى عمليات استيراد بشكل سريع، مشيرًا إلى أن قرار العمل بالاعتمادات ستكون آثاره سلبية من هذه الناحية لأنه سيحتاج لوقت أطول لاستيراد البضائع.
