أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها تعتزم الدفاع عن الرئيس السابق دونالد ترمب، المتّهم باغتصاب صحافية في قضية تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، وذلك على الرغم من قرار قضائي خلص في أكتوبر/تشرين الأول إلى أن هذا الأمر ليس من اختصاص الوزارة.
وفي دفوع مُسجّلة تمّ تقديمها أمام محكمة استئناف في نيويورك الإثنين، اعتبرت الوزارة أن الطريقة التي ردّ بها الرئيس الجمهوري السابق على اتّهامات الصحافية، كانت "مبتذلة وعديمة الاحترام"، إذ أشار إلى أنه "لم يلتقِ بها يومًا، وأنها ليست من النوع الذي يعجبه".
واعتبرت الوزارة أن قاضي المحكمة الفدرالية الابتدائية لويس كابلان توصّل في أكتوبر إلى استنتاج "خاطئ"، مفاده أن تصريحات ترمب المُسيئة المفترضة لا تدخل في إطار ممارسته مهامه الرئاسية.
وشدّدت الوزارة، التي يتولّى حقيبتها حاليًا ميريك غارلاند، على أن التصريحات التي أدلى بها ترمب للصحافيين تدخّل تمامًا في إطار ممارسته مهامه الرئاسية، وأن الرئيس السابق كان بالفعل موظفًا حكوميًا فدراليًا، وبالتالي يُمكن للوزارة أن تتولّى الدفاع عنه.
وندّدت إليزابيث جين كارول، البالغة حاليًا 77 عامًا ومحاميتها روبرتا كابلان، بالموقف الوزاري غير المتوقّع، وأعربتا عن أملهما بأن تردّ محكمة الاستئناف دفوع الوزارة.
والثلاثاء، اعتبرت كارول، كاتبة المقالات الصحافية في بيان، أنه "في وقت تتصدّى النساء في مختلف أنحاء البلاد لاعتداءات الرجال ويعملن على محاسبتهم، تسعى وزارة العدل لحرماني من هذا الحقّ. أنا غاضبة! أنا أشعر بالإهانة".
واعتبرت المحامية كابلان أن "ما يُثير الصدمة حقًا هو أن تسمح وزارة العدل الحالية لدونالد ترمب بالإفلات من الأمر عن طريق الكذب".
وشدّدت على أن "موقف الوزارة خاطئ ليس فقط من الناحية القانونية، بل من الناحية الأخلاقية أيضًا، إذ سيُعطي مسؤولين فدراليين ترخيصًا مجانيًا للتستّر على سلوكيات جنسية غير لائقة، وللتعنيف العلني لكل امرأة تتحلّى بشجاعة رفع الصوت".
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، اتهمت كارول الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمام محكمة في نيويورك، بأنه أساء إليها، واصفًا اتّهامها إياه باغتصابها في حجرة تبديل ملابس متجر كبير في نيويورك في تسعينيات القرن الماضي، بأنه "كذب محض".
ومن شأن الدفوع التي قدّمتها الوزارة أن تؤخّر مرة أخرى البتّ في الملف الذي تأمل فيه كارول في الحصول على عيّنات من الحمض النووي ومثول ترامب أمام المحكمة.
