أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن، حازم المجالي، أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة التي تعرضت لها المملكة.
وقال العميد المجالي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن "النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة، وتبين بنتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها، والتي كانت ستشكل تهديدًا واضحًا على أمن واستقرار المملكة".
ولفت المجالي إلى أن نيابة أمن الدولة تعكف على إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني لإحالتها إلى محكمة أمن الدولة".
وأشارت السلطات في الرابع من أبريل/نيسان إلى ضلوع ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عامًا) وآخرين في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره".
واعتقل حينها نحو 20 شخصًا بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، بينما وُضع الأمير حمزة في الإقامة الجبرية كما قال.
وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة في 12 من الشهر الجاري لأعضاء مجلسي النواب والأعيان إن الأزمة الأخيرة التي شهدها الأردن ليست محاولة انقلاب، مؤكدًا أن الأمير حمزة لن يحاكم.
وتحدث الملك عبد الله الثاني في رسالة بثها التلفزيون الرسمي عن "فتنة"، مؤكدًا أن "الفتنة وئدت".
وظهر الملك والأمير حمزة يوم الأحد 11 من الشهر الجاري معًا في احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الأردن، في أول ظهور علني لهما معًا منذ الأزمة الأخيرة.
وكان الأمير حمزة أكد في رسالة وقعها في 5 أبريل بحضور عدد من الأمراء أنه سيبقى "مخلصًا" للملك ولولي عهده.
وجاء ذلك بعد تكليف الملك عمه الأمير حسن بن طلال بالتعامل مع قضية الأمير حمزة.
والأمير حسن (74 عامًا) هو شقيق ملك الأردن الراحل حسين وعمّ الملك عبدالله، وقد شغل منصب وليّ العهد قرابة 34 عاماً.
وسمّى الملك عبد الله الأمير حمزة ولياً للعهد العام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة، لكنّه نحّاه عن المنصب عام 2004 ليسمّي عام 2009 نجله حسين وليًا للعهد.
