أعلن نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي اليوم الأربعاء، أن وفدًا من صندوق النقد الدولي قد يزور لبنان في النصف الثاني من مارس/ آذار لمواصلة المناقشات بشأن برنامج مساعدات مالية يدعمه الصندوق.
وكان مسؤولون لبنانيون قد عقدوا محادثات مع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي، بهدف التوصل لاتفاق ينظر إليه باعتباره السبيل الوحيد لتأمين خروج البلاد من انهيار مالي بدأ منذ 2019 صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي وخفض بشدة قيمة العملة المحلية وترك أغلب سكان البلاد تحت خط الفقر.
وذكر الشامي في بيان أن فريقًا فنيًا من صندوق النقد الدولي زار لبنان يومي 28 فبراير/ شباط والأول من مارس/ آذار "وأجرى محادثات مع أعضاء اللجنة المكلفة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي برئاسته.
كذلك اجتمع الفريق مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء، حيث كان الهدف من الزيارة تقييم العمل المنجز حتى الآن وتحديد الخطوات التالية الواجب اتخاذها للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج مع صندوق النقد الدولي، بحسب الشامي.
2/6 (برئاسة الدكتور سعادة الشامي، نائب رئيس الوزراء) واجتمع مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء. وكان الهدف من الزيارة هو تقييم العمل المنجز حتى الآن وتحديد الخطوات التالية الواجب اتخاذها للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج مع صندوق النقد الدولي ...#نجيب_ميقاتي #لبنان
— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) March 2, 2022
وأضاف البيان: "شدد فريق صندوق النقد الدولي على الحاجة إلى بعض التشريعات المطلوبة قبل رفع البرنامج إلى مجلس إدارة الصندوق للموافقة النهائية عليه".
كما أن الطرفين "اتفقا أيضًا على أن أي تأخير في إجراء الإصلاحات والتشريعات اللازمة سيؤدي إلى رفع كلفة التصحيح الاقتصادي في المستقبل".
6/6 واتفق الطرفان أيضا على أن أي تأخير في إجراء الإصلاحات والتشريعات اللازمة سيؤدي إلى رفع كلفة التصحيح الاقتصادي في المستقبل pic.twitter.com/MFxF2HABgv
— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) March 2, 2022
وذكرت مصادر اطلعت على المحادثات التي تمت في فبراير/ شباط لوكالة "رويترز" في وقت سابق، أن بعض التعديلات المطلوبة من الجانب اللبناني تشمل رفع أو تعديل الإجراءات التنظيمية المشددة المتعلقة بسرية الحسابات البنكية، والتي كان لها الفضل من قبل في تعزيز الاقتصاد اللبناني لكن يُنظر لها حاليًا على أنها تساعد في التستر على التربح والتهرب الضريبي.
ويعيش لبنان شللًا اقتصاديًا وسياسيًا يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان، الذين يعيش أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر.
يذكر أن الحكومة اللبنانية السابقة برئاسة حسان دياب كانت قد عقدت عام 2020 جولات تفاوض مع صندوق النقد، بناء على خطة إنقاذ أعدتها، لكن الخلاف بين المفاوضين اللبنانيين على تقدير حجم الخسائر المالية أدى الى تعليق المفاوضات.
ومن ثم عادت حكومة ميقاتي فور تشكيلها إلى ترتيب المحادثات مع صندوق النقد، تزامنًا مع عملها على وضع خطة إنقاذ جديدة فيما اتفق المفاوضون اللبنانيون مؤخرًا على تقدير لبنان حجم الخسائر المالية بـ 69 مليار دولار، من دون التوافق بعد على كيفية توزيعها.
وكان الخبير الاقتصادي منير يونس قد كشف لـ"العربي" أن لبنان ليس جاهزًا بعد للتقدم في المفاوضات مع صندوق النقد، رغم أن السلطات وعدت بالجهوزية قبل أشهر، لكن "الأمر قد يطول بعد نظرًا لاقتراب لبنان من استحقاقات انتخابية برلمانية ورئاسية".
