وجهت وزارة الاقتصاد اللبنانية، السبت، تحذيرًا من احتكار المواد الغذائية، على خلفية استمرار الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وتداعياتها على الأمن الغذائي للبلاد.
وتداول لبنانيون، في وقت سابق من اليوم، على مواقع التواصل شريط فيديو يظهر قيام أحد متاجر المواد الغذائية بإخفاء مادة الزيت النباتي، بغية احتكارها وبيعها فيما بعد بأسعار مرتفعة.
#لبنان_ينهار برسم وزارة الإقتصاد في لبنان بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا قامت التعاونيات والسوبر ماركت برفع الزيت من الرفوف وإخفاءه طمعاً في إستغلاله والتحكم بسعره pic.twitter.com/QBcjd6drTt
— صوت الذين لا صوت لهم (@aboaymankhaledk) March 5, 2022
وجاء ذلك عقب يوم واحد من دعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال جلسة للحكومة إلى "اتخاذ إجراءات احترازية تمنع وقوع البلاد في أزمة غذائية، في حال طالت الحرب بين روسيا وأوكرانيا".
"تحذير من أي تلاعب"
وطلب وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، تعليقًا على شريط الفيديو، من مديرية حماية المستهلك التحقق مما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب بيان للوزارة.
وقالت الوزارة في بيانها: إنه "بعد كشف فريق من المراقبين التابعين لها تبين أن صاحب المتجر أعاد عرض عبوات الزيت للبيع أمام العامة".
وحذرت "من أي تلاعب في عمليات البيع أو تعمد احتكار المواد الغذائية بغية تحقيق أرباح غير مشروعة"، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات الردعية بحق كل من يتلاعب بالأمن الغذائي للبنانيين".
وأكد سلام في مؤتمر صحافي، الخميس، أن مخزون البلاد من القمح يكفي لنحو 45 يومًا وأن الحكومة تعاقدت لشراء كميات إضافية، داعيًا مواطنيه إلى عدم التهافت على الشراء.
وكان غريس برباري مدير عام الحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد والتجارة، قد قال في 25 فبراير الماضي لرويترز: إن احتياطيات لبنان من القمح تكفي لمدة تتراوح بين شهر ونصف وشهرين.
وأضاف برباري أن شحنتي قمح إلى لبنان كان يتم تحميلهما في أوكرانيا تأخرتا بسبب الحرب.
ويستورد لبنان من أوكرانيا وروسيا بين 50 و60% من حاجته من القمح، إضافة إلى زيوت نباتية وسكر، وهي عناصر أساسية في غذاء اللبنانيين.
