تخطى عشرات الموقوفين من الناشطين في لبنان مدة التوقيف الاحتياطي لدى الشرطة العسكرية. وفي الوقت نفسه انتقلت استدعاءات المتظاهرين من القضاء العدلي إلى القضاء العسكري، وهو ما أثار وكلاء الدفاع عن المحتجين بعد اتهام الأجهزة القضائية بمخالفة القانون.
ويقول أحد الناشطين لـ"التلفزيون العربي" إن ليس لدى السلطات اللبنانية أي دليل حول الاتهامات التي وُجهت إليه أثناء التحقيق، "وكأن الهدف من كل هذه الإجراءات هو منع الناشطين من النزول إلى الشارع".
وأوقفت استخبارات الجيش عشرات الأشخاص بتهم أمنية مختلفة أبرزها رمي قنابل على سرايا طرابلس ومعاملة أفراد الجيش بالشدة؛ ما أثار استياء الناشطين، فقطعوا الطريق أمام المحكمة العسكرية.
65 ناشطًا تخطت مدة توقيفهم الاحتياطي الفترة المحددة
وتضامن محامو الحراك الشعبي مع الموقوفين بعد تخطي مدة توقيفهم الاحتياطي الفترة المحددة، حيث تكرر ذلك مع 65 ناشطًا.
ويقول عضو لجنة الدفاع عن المتظاهرين أيمن رعد لـ"التلفزيون العربي": "إننا سنكون أمام إشكال حقيقي في حال تمت إحالة جميع المتهمين إلى المحكمة العسكرية ما سيدفعنا إلى تقديم طعن بعدم اختصاص المحكمة".
بدوره يقول مقرر لجنة السجون في نقابة المحامين في طرابلس محمد صبلوح: "إنه لو نفذت القوى الأمنية الإجراءات عينها التي تنفذها أمام المحكمة العسكرية في طرابلس لما استطاع المندسون اختراق التظاهرات، والقيام بأعمال الشعب".
ويعتبر أن الأجهزة الأمنية كافة في لبنان لا تطبق القانون ولا تحترم مدة التوقيف الاحتياطي، المحددة بيومين وقابلة للتمديد بيومين فقط، إضافة إلى القوانين التي تلزم الموقوف بالاتصال بأهله ومحاميه".
عريضة للجنة حقوق الإنسان
ويكشف صبلوح أنه تم الاتفاق مع مجموعة من المحامين على توقيع عريضة لتقديمها للجنة حقوق الإنسان في البرلمان اللبناني يطالبونها بمساءلة وزراء العدل والداخلية"، متهمًا السلطة اللبنانية بإقامة نظام عسكري بوليسي".
ويؤكد أن القضاء العسكري ليس عادلاً ولا يطبق القانون، ولا يتعامل مع المحامين بطريقة مناسبة.
