لبنان يتمنّى على السعودية "إعادة النظر" بقرارها منع منتجاته الزراعية

بعد أن حظرت السعودية استيراد المنتجات اللبنانية وعزت ذلك إلى الزيادة في عمليات تهريب المخدرات، أعرب لبنان اليوم الإثنين عن أمله في أن تعيد السعودية النظر في القرار، مشدّدًا على أنّه "كان وسيبقى الشقيق الحريص على سلامة أشقائه العرب".

وكلّف لبنان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي بالتنسيق مع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية "لمتابعة البحث في الإجراءات الكفيلة بكشف الفاعلين، ومنع تكرار مثل هذه الممارسات المدانة"، بحسب ما جاء في بيان رئاسي.

وأفاد بيان للرئاسة أن لبنان "طلب أيضًا من المدعي العام استكمال ومتابعة التحقيقات لكشف كل ما يتصل بعملية تهريب المواد المخدرة في شحنات الخضار والفاكهة وإطلاع المسؤولين السعوديين على النتائج".

كما طلب إلى القوى العسكرية والأمنية والجمارك والإدارات المعنية "التشدد وعدم التهاون إطلاقًا في الإجراءات الآيلة لمنع التهريب على أنواعه من الحدود اللبنانية وإلى أي جهة كانت، لا سيما منها الشحنات المرسلة إلى دول الخليج، والتأكد من خلوها من أي بضائع ممنوعة".

جاء ذلك في ختام "احتماع أمني" عقد في القصر الرئاسي في بعبدا، ترأسه الرئيس اللبناني ميشال عون وحضره رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وعدد من الوزراء، وخُصّص للبحث في أزمة القرار السعودي المستجدّ.

واستهلّ عون الاجتماع بالإشارة إلى خطورة تهريب المخدرات والمحروقات وغيرها من المواد، لأن ذلك يكلف لبنان غاليًا، مشيرًا إلى أن "ما حصل مؤخرًا من عملية تهريب إلى السعودية يؤكد على ذلك، علمًا أن لبنان حريص على عدم تعريض سلامة الدول العربية وأبنائها لأي خطر".

وأكد عون "ضرورة أن تتشدد الأجهزة العسكرية والأمنية والجمارك في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها"، مشدّدًا على "حرص لبنان على المحافظة  على أفضل العلاقات مع  الدول كافة، ولا سيما منها الدول العربية الشقيقة وحماية الأمن والاستقرار فيها".

من جهته، أكد دياب الحرص على أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية، ومع كل دول الخليج والدول العربية، والحرص أيضًا على حماية المجتمعات من آفة المخدرات وتجارتها وتهريبها.

وقال دياب: "نحن على ثقة أن المملكة وكل دول الخليج يعرفون جيّدًا أن التوقف عن استيراد الزراعات اللبنانية لا يمنع تهريب المخدرات الذي يعتمد طرقًا مختلفة، وأن التعاون بيننا يساعد على ضبط هذه الشبكات".

وأضاف: "نحن واثقون أيضًا أن السعودية ودول الخليج، حريصون على لبنان، خصوصًا في ظل الأزمة التي يمرّ بها في هذه المرحلة، وأنهم لن يكونوا سببًا في زيادة معاناة اللبنانيين".

ضمانة حسن وسلامة الصادرات اللبنانية

واتفق المجتمعون خلال اللقاء على تكليف وزراء المالية والاقتصاد والصناعة والزراعة بمراجعة الآليات والإجراءات التي تتبع في عملية التجارة الخارجية واقتراح التعديلات اللازمة على النصوص القانونية المعمول بها حاليًا لضمانة حسن وسلامة الصادرات اللبنانية، وذلك بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة.

وأوصى اللقاء كذلك بالطلب من المصدرين اللبنانيين الالتزام بقواعد التجارة الخارجية المبنية على مصداقية البضاعة المصدرة لجهة منشئها ونوعها وكمياتها بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بها والتدقيق في المنتجات التي يتم تصديرها حفاظًا على سمعة لبنان من جهة ومن جهة أخرى على نظافة منتجاتهم.

واتفق الاجتماع على  إنزال وفقًا للقوانين والأنظمة المرعية أشد العقوبات بالفاعلين والمخطّطين والمنفّذين والمقصّرين، على أن يصار إلى إطلاع المسؤولين السعوديين عن النتائج في أسرع وقت ممكن.

وأعلنت السعودية يوم الجمعة فرض حظر على دخول الفواكه والخضراوات اللبنانية بسبب زيادة تهريب المخدرات في خطوة ستفاقم المشكلات الاقتصادية التي يواجهها لبنان. وتبلغ قيمة تجارة الفاكهة والخضراوات اللبنانية 24 مليون دولار سنويًا.

والأحد، أعلن السفير السعودي لدى بيروت وليد البخاري أن بلاده ضبطت أكثر من 600 مليون حبة مخدرة من لبنان خلال 6 سنوات.