طالبت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "يونيفيل"، الخميس، لبنان وإسرائيل باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة "العدد المتزايد من حوادث السلوك العدائي" على طول الخط الأزرق الحدودي بين الجانبين.
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة رئيس بعثة يونيفيل اللواء أرولدو لاثارو، مع كبار ضباط الجيشين اللبناني والإسرائيلي بموقع الأمم المتحدة في رأس الناقورة جنوب لبنان، بحسب بيان ليونيفيل.
دعوة إلى "إجراءات فورية"
وتصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية خلال الأشهر الماضية، حيث سجّل الجيش اللبناني خروقات برية وجوية وبحرية، وأسقطت إسرائيل طائرة مسيرة دخلت أراضيها من جنوب لبنان.
وحث لاثارو على "اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة العدد المتزايد من حوادث السلوك العدائي على طول الخط الأزرق، إذ إنه أمر مهمّ في وقت حساس".
وبحسب البيان، ناقش الاجتماع الوضع على طول الخط الأزرق والانتهاكات الجوية والبرية، بالإضافة إلى قضايا أخرى في نطاق ولاية يونيفيل (جنوب لبنان) بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 عام 2006، والقرارات الأخرى ذات الصلة".
كما ذكّر لاثارو بأن "القرار 2650 شدد على التزامات الطرفين بالعمل والمساءلة في حالة حدوث انتهاكات".
وينصّ القرار 2650/ 2022 القاضي بالتمديد لقوات يونيفيل لمدة عام إضافي ينتهي في أغسطس/ آب 2023، على أن مجلس الأمن "يكرر أن اليونيفيل لا تحتاج إلى إذن مسبق أو إذن من أيّ شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، ويُسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقلّ".
كبح ممارسات إسرائيل
في المقابل، دعا الجيش اللبناني الأمم المتحدة إلى "ممارسة أقصى قدر من الضغط على العدو الإسرائيلي من أجل كبح ممارساته العدائية".
وبحسب بيان للجيش، "شدد الجانب اللبناني خلال الاجتماع الثلاثي على ضرورة انسحاب العدو الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة كافة".
وبيّن أن "هذه المناطق تضم مزارع شبعا، وتلال كفرشوبا، القسم الشمالي المحتل من منطقة الغجر، والمناطق المحتلة الـ13، إذ يتحفظ لبنان على الخط الأزرق والمناطق الـ17 حيث يوجد خرق دائم للخط الأزرق".
وعام 2007، اتفق كل من لبنان وإسرائيل على حصر المناطق المتحفظ عليها عبر "الخط الأزرق" في 13 منطقة، إلا أن لبنان يعتبرها لبنانية بالكامل.
وأنشئت يونيفيل عام 1978 استنادًا إلى القرار الدولي رقم 425، وعُززت هذه القوات بعد حرب صيف 2006 بين "حزب الله" وإسرائيل، للعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 الذي يهدف لحل النزاع اللبناني الإسرائيلي، ومساعدة الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها.
ويجري لبنان وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة بوساطة أميركية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين ويتنقل الوسيط الأميركي آموس هوكستين بين إسرائيل ولبنان لدفع المفاوضات نحو اتفاق. فمن جهتها، أكدت بيروت أن العرض الخطي للوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، سيصلها هذا الأسبوع، فيما توقعت تل أبيب تسلم الصيغة النهائية للاقتراح خلال أيام.
وقد أفادت هيئة البث الإسرائيلية، الرسمية، اليوم الخميس، أنه من المقرر أن يلتئم المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" الأسبوع المقبل، وسيبحث إقرار الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان.
وصرّحت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار لهيئة البث الإسرائيلية، الخميس: "إن هذه مفاوضات معقدة للغاية مع دولة معادية، وهناك عناصر متطرفة في الجانب الآخر، ولا شك في أن الوضع السياسي في لبنان يؤثر بشكل كبير على وجود المفاوضات، لكن إسرائيل معنية بالدرجة الأولى بمصالحها الأمنية والاقتصادية".
