لبنان يغرق بالظلام وسط موجة حر شديد.. من يتحمل المسؤولية؟

أعلنت شركة "برايم ساوث" (PRIME SOUTH) المشغلة لمعملي دير عمار والزهراني للكهرباء في لبنان، اعتذارها عن انقطاع التيار الكهربائي.

وأشارت الشركة في بيان إلى أنها تفاجأت في الأسابيع الأخيرة  بعدم توفر أي خطة لدفع مستحقاتها من قبل الدولة اللبنانية.

وكانت شركة برايم ساوث، أوقفت وحدات الإنتاج في المعملين، ما أدخل البلاد في عتمة شاملة اعتبارًا من مساء أمس الأربعاء.

وفي سياق متصل، وبعد انقطاع التغذية الكهربائية عن مطار بيروت الدولي، قال رئيس المطار: إن الضرورة تفرض الاستعانة بمولدات الكهرباء لتشغيل هذا المرفق الأساسي، متمنيًا على الحكومة إيجاد حلول سريعة.

وقبل عامين، ارتفعت وتيرة انقطاع التيار الكهربائي في لبنان بشكل كبير بسبب معاناة الحكومة من ضائقة مالية نتج عنها عدم قدرتها على توفير النقد الأجنبي لاستيراد الوقود.

وكان حجم إنتاج الطاقة في لبنان يتراوح بين 1600 و2000 ميغاوات يوميًا، إلا أن شح الوقود في السنوات الماضية خفّض الإنتاج تدريجيًا إلى مستويات متدنية غير مسبوقة.

من يتحمل مسؤولية انقطاع الكهرباء في لبنان؟

وفي هذا الإطار، أشارت الصحافية المتخصصة في الشأن الاقتصادي محاسن مرسل، إلى أنها ليست المرة الأولى التي يغرق فيها لبنان بالعتمة الكاملة، حيث غرقت البلاد في الظلام في أعوام 2020 و2021 و2022.

وأوضحت في حديث إلى "العربي" من العاصمة بيروت، أنه بحسب التدقيق الجنائي الأخير كلفت مؤسسة كهرباء لبنان بين أعوام 2010 و2021، أربعة وعشرين مليار دولار، بين التبديد والسرقة، مشيرة إلى أن المسؤولية تقع على الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة لأنها الوصية على مؤسسة كهرباء لبنان.

كما لفتت إلى أن الحكومة تتحمل مسؤولية أيضًا لأنها تركت هذه المؤسسة تغرق بالدين، ولم تقم بإعادة تعيين هيئة ناظمة لمؤسسة كهرباء لبنان، ومجلس إدارة كهرباء لبنان، وحصرت كل الصلاحيات بوزير الطاقة.

وأشارت إلى أن هذا الأمر أدى إلى أن تتحول مؤسسة كهرباء لبنان إلى "مغارة علي بابا"، يستفيد منها كل الأطراف السياسيين في لبنان، وخصوصًا أن مصرف لبنان استخدام أموال المودعين لدعم الكهرباء.

وشرحت مرسل أنه ليس من مهام مصرف لبنان المركزي تمويل مؤسسة كهرباء لبنان ولا حتى الحكومة، مشيرة إلى أنه من المفترض أن تكون هذه المؤسسة قادرة على أن تمول نفسها، وتحول الفائض إلى خزينة الدولة، ولكن هذا الأمر لم يحدث.

وتابعت مرسل أن لبنان يملك من حقوق السحب الخاصة 125 مليون دولار، وهي أموال يستطيع أن يستخدمها وهي موجودة بمصرف لبنان، لافتة إلى أن اتفاقًا تم التوصل إليه بين رئيس الحكومة والشركة المشغلة لمعملي دير عمار والزهراني على أن يتم إعادة تشغيل هذه المعامل مقابل دفع 7 ملايين دولار.

وفيما أكدت إمكانية أن تحل مشكلة الكهرباء في لبنان، أرجعت مرسل المشكلة الأساسية للكهرباء إلى هدر الأموال، مشددة على ضرورة إعادة هيكلة مؤسسة كهرباء لبنان.

مرسل أوضحت أن المواطن اللبناني تحول اليوم إلى الطاقة البديلة لمواجهة أزمة الكهرباء، أو استعان بالمولدات الخاصة، وتخلى عن كهرباء الدولة، مشيرة إلى أن أصحاب الدخل المحدود يعيشون بدون كهرباء في ظل الحر الشديد الذي تشهده البلاد.