أعلنت وزارة العدل الأميركية أمس الإثنين أن العاملين في سلطات إنفاذ القانون سيُلزمون بوضع كاميرات مراقبة تُثبّت على ملابسهم، أثناء تنفيذ مذكرات التفتيش والاعتقالات.
ويُعتبر هذا القرار إجراء إضافيًا لتسهيل المساءلة في إدارات شرطة الولايات والشرطة المحلية.
ومُنع العملاء الاتحاديون في السابق من ارتداء الكاميرات؛ وهي سياسة كانت مصدرًا للتوتر أثناء العمليات المشتركة بين شرطة الولايات والشرطة المحلية.
وتعكس التعليمات الجديدة، التي أعلنتها ليزا موناكو نائبة وزير العدل، توجهات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التي أبدت تعاطفها مع ضحايا وحشية الشرطة في عدة قضايا مثل مقتل جورج فلويد على يد شرطي في مدينة منيابوليس قبل عام، وهي الواقعة التي أثارت احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.
وسيُطلب من العاملين بمكتب التحقيقات الاتحادي وخدمة المارشال الأميركية وإدارة مكافحة المخدرات ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات ارتداء كاميرات وتفعيلها، عند تنفيذ أمر اعتقال أو مذكرة تفتيش وخلال العمليات الأخرى المخطط لها مسبقًا.
وكان بايدن دعا في أول خطاب رئيسي له أمام الكونغرس في نهاية أبريل/ نيسان، إلى اعتماد مشروع إصلاح واسع للشرطة يحمل اسم فلويد بحلول الذكرى السنوية الأولى لوفاته.
لكنّ "قانون جورج فلويد للعدالة في الشرطة" لا يزال قيد المناقشة في مجلس الشيوخ.
بعد عام من مقتله.. عائلة #جورج_فلويد تضغط من أجل إقرار تشريع يحمل اسمه لإصلاح الشرطة @AnaAlarabytv pic.twitter.com/apx996chxs
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 26, 2021
واعتُمِد النصّ في مجلس النواب، وهو يشمل خصوصًا حظر الضغط بشكل يؤدي الى الخنق، ويهدف إلى الحد من الحصانة الواسعة التي يتمتع بها عناصر الشرطة الأميركية.
وهذا التعديل هو النقطة الصعبة في المفاوضات، حيث يطرح الجمهوريون أنفسهم مدافعين عن الحماية القانونية لقوات الأمن.
وأقرّت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي بأنّ "الجدول الزمني لإقرار القانون لن يتم الالتزام به"، مشدّدةً في الوقت نفسه على أنّ بايدن يرحّب بالتقدّم الجاري حاليًا.
