أعلن رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد أن بلاده تسعى لإقرار تشريع يسمح للأجانب بتملك العقارات، في إطار خطة أشمل للانفتاح الاقتصادي وجذب المستثمرين.
وحاليًا، الأجانب ممنوعون من تملك المنازل والعقارات في إثيوبيا سواء السكنية أو التجارية بما يعتبر عقبة أمام جهود جارية لجذب الاستثمار الأجنبي.
إثيوبيا تسمح للأجانب بتملك العقارات
وفي وقت متأخر من مساء أمس السبت، ذكر التلفزيون الرسمي أن أبي أحمد قال في اجتماع لكبار دافعي الضرائب في العاصمة أديس أبابا: إن "حكومته تضع اللمسات النهائية على مشروع قانون جديد يسمح للأجانب بتملك العقارات"، لكنه لم يفصح متى سيطرح مشروع القانون على البرلمان.
وأضاف أبي أحمد: "سنطرح قانونًا سيسمح للأجانب بتملك العقارات"، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتزم أيضًا إدخال تعديلات على قوانين قائمة لفتح قطاع تجارة التجزئة في البلاد المقتصر حاليًا على الإثيوبيين.
وتابع قائلًا إن الاقتصاد "كان منغلقًا، لكن سندفع به نحو الانفتاح قليلًا. لذلك نريدكم أن تكونوا مهيئين لذلك أيضًا".
وفي السنوات القليلة الماضية، بدأت حكومة أبي أحمد في تنفيذ إجراءات من شأنها انفتاح بعض مجالات الاقتصاد، الذي يخضع لسيطرة صارمة من الدولة، مثل قطاعات الاتصالات والبنوك على الاستثمار الأجنبي في إطار خطة لتعزيز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية ودفع النمو لتوفير فرص عمل في البلاد التي يقطنها أكثر من مئة مليون نسمة.
