خرج آلاف من أنصار الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم السبت للتظاهر أمام مقر رئاسة الحكومة في العاصمة تنديدًا بالوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي.
وخطب الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي أمام المتظاهرين قائلًا: "في كل مرة يشتد الخناق الاقتصادي والاجتماعي والفشل في رسم السياسات والخيارات الوطنية".
ورأى أن "الحوار الاجتماعي والاقتصادي مغلق تمامًا اليوم"، معتبرًا أن تمكّن الدولة من سداد مستحقات ديونها الخارجية خلال عام 2023 "جاء على حساب الشعب وندرة المواد الأساسية".
وانتقد الطيوبي تطبيق "إملاءات صندوق النقد الدولي" على حساب التونسيين.
اقتصاد تونسي مأزوم
وكانت البلاد توصلت إلى اتفاق أوّلي مع صندوق النقد الدولي نهاية العام 2022 للحصول على قرض وضخّ ملياري دولار في اقتصادها، لكن المفاوضات تعثّرت حين رفض الرئيس قيس سعيّد الإصلاحات التي أوصت بها المؤسسة المالية الدولية.
ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا فيها "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عماد الديمقراطية الحقيقية"، و"دفاعًا عن الحوار الاجتماعي والمقدرة الشرائية"، وفقًا لمراسل وكالة "فرانس برس".
وتشهد الأسواق في تونس منذ 2023 نقصًا كبيرًا في المواد الغذائية الأساسية كالسكر والطحين والأرز التي يتم توريدها من الخارج، وذلك على خلفية الحرب في أوكرانيا، فضلًا عن تراجع احتياط البلاد من العملة الصعبة، وفق مراقبين.
ولا تزال أزمة التزود بهذه المواد متواصلة مع اقتراب شهر رمضان.
ويواجه الاقتصاد التونسي صعوبات جمّة، إذ اقتصر النمو عام 2023 على 0,4%، وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء الذي أكد ارتفاع معدل البطالة في نهاية العام المنصرم إلى 16,4%، مقابل 15,2% في نهاية العام 2022.
وتشهد البلاد معدلات تضخم مرتفعة (حوالي 8% على مستوى سنوي) يغذيها ارتفاع أسعار الحبوب والطاقة المرتبطة بالحرب الروسية في أوكرانيا.
وتزايدت وتيرة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في تونس تزامنًا وأزمة سياسية انطلقت منذ أن قرّر سعيّد احتكار السلطات في صيف 2021.
