طعن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب اليوم الأربعاء أمام المحكمة في أمر وزارة العدل الأميركية الصادر الأسبوع الماضي بتسليم إقراراته الضريبية إلى لجنة بمجلس النواب وذلك في إطار حملته المستميتة للحفاظ على سرية التفاصيل المتعلقة بثروته.
وقال محامو ترمب في ملف قدموه للمحكمة الاتحادية في مقاطعة كولومبيا: "إن لجنة بمجلس النواب تفتقر إلى الأسس القانونية لطلب إقراراته الضريبية الاتحادية، وإن وزارة العدل أخطأت عندما أيّدت طلب اللجنة".
وتبدل موقف الوزارة من النقيض إلى النقيض بشكل مختلف عن الوضع السابق عندما كان ترمب في السلطة. وأمرت وكالة الإيرادات الداخلية يوم الجمعة بتسليم السجلات الضريبية الخاصة برجل الأعمال الجمهوري الذي تحول إلى السياسة، إلى محققي الكونغرس وهي خطوة ظل ترمب يحاربها لفترة طويلة.
وقالت وزارة العدل: إن لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب التي طلبت سجلات تعود لست سنوات يعتقد البعض أنها قد تكشف عن حسابات مشكوك فيها، لديها سبب مشروع للاطلاع على البيانات.
وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي الديمقراطية نانسي بيلوسي أن "الوصول إلى الإقرارات الضريبية للرئيس السابق ترمب، مسألة تتعلق بالأمن القومي". وقالت: إن "الشعب الأميركي يستحق أن يعرف حقائق تضارب مصالحه المقلق وتقويضه أمننا وديمقراطيتنا بصفته رئيسًا".
Happy Wednesday #TeamJustice. This recent letter by Donald Trump’s new lawyer Doug Collins (yes, that Doug Collins) is . . . remarkable. Today’s #JusticeMatters video, posting soon, takes on the . . . interesting lawyering we see in this letter. pic.twitter.com/k4J2bONOBD
— Glenn Kirschner (@glennkirschner2) August 4, 2021
ويُعد القرار انتكاسة قانونية ثانية هذا العام لمساعي قطب العقارات الهادفة إلى منع الكشف عن إقراراته الضريبية التي تشمل بيانات الأصول والدخل ومدفوعات الضرائب.
وتبرز شكوك في أن يكون الملياردير ترمب قد تلاعب بالقانون الضريبي لدفع مبلغ ضئيل جدًا، وربما انتهك قوانين الضرائب بشكل كبير، حسبما يتهمه التحقيق في نيويورك.
وأصبح ترمب أول رئيس أميركي في 40 عامًا يمتنع عن الكشف عن سجلاته الضريبية ووثائق أخرى في ظل سعيه للحفاظ على سرية ثروته وأنشطة شركته الأم، مؤسسة ترمب.
