لليوم الرابع على التوالي، خرج مئات السودانيين اليوم الأحد إلى الشارع في الخرطوم وضواحيها، احتجاجًا على الحكم العسكري.
والخميس الفائت، شهدت العاصمة السودانية أكثر أيامها دموية منذ بداية العام، مع مقتل تسعة متظاهرين شاركوا في "مليونية 30 يونيو" التي شارك بها الآلاف للمطالبة بعودة المدنيين إلى السلطة، فيما جرى تفريق المتظاهرين الجمعة والسبت بالغاز المسيل للدموع.
وأشار مراسل"العربي" إلى أن محتجين قاموا بإغلاق شامل لجميع الطرق بالعاصمة السودانية.
في المقابل، سيّرت قوات الدعم السريع دوريات حول المقر العام للجيش في الخرطوم، وفي شوارع في وسط العاصمة.
وقوات الدعم السريع قوة شبه عسكرية نافذة بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني والمعروف بـ"حميدتي"، ونواتها ميليشيات الجنجويد المتّهمة بارتكاب فظائع في إقليم دارفور السوداني (غرب). كما اتُهمت قوات الدعم السريع بالتورّط في قمع انتفاضة عام 2019.
سقوط ضحايا
ويثير سقوط المزيد من الضحايا إدانات خارجية وغضبًا في الداخل، يترجمه السودانيون بتنظيم مزيد من الاحتجاجات.
وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، قد أدانت قمع المتظاهرين الخميس، وطالبت الجمعة بـ "تحقيق مستقل"، وهو نفس ما دعت إليه السفارة البريطانية في الخرطوم، فيما اكتفت السفارة الأميركية بالتعبير عن حزنها لوقوع ضحايا وبالدعوة للحوار.
وأنهت الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش اللواء عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 والتي يصفها قسم كبير من السودانيين بأنها "انقلاب"، تقسيمًا هشًا للسلطة بين المدنيين والعسكريين الذين تمّ تنصيبهم بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق عمر البشير عام 2019 تحت ضغط ثورة شعبية.
وقُتل 114 متظاهرًا وجرح المئات على أيدي قوات الأمن. والسبت، توفّي متظاهر متأثرًا بجروح أصيب بها في مسيرة 16 يونيو/ حزيران، بحسب مسعفين مؤيّدين للديمقراطية.
وفي الثامن من يونيو/ حزيران الفائت، بدأت الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي حوارًا بهدف وضع حدّ للمأزق السياسي في السودان، لكن الكتل المدنية الرئيسية قاطعت المبادرة.
