أقر مجلس الأمن الدولي تمديد تفويض قوّة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" لسنة واحدة الأربعاء، على أن تستمر أيضًا بدعم الجيش اللبناني لوجستيًا لمدة ستة أشهر.
وجاء في نص القرار الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنه "بناء على طلب السلطات اللبنانية قرر مجلس الأمن تمديد تفويضه مرة أخرى معربًا عن قلقه من "انتهاكات" لوقف إطلاق النار تم تفصيلها في النص".
وتبنّى المجلس بإجماع أعضائه الـ15، القرار الذي يشدّد بوجه خاص على "الخطر المتمثل في أن تؤدي انتهاكات وقف الأعمال العدائية إلى صراع جديد".
وتوجد قوات الـ"يونيفيل" في لبنان منذ عام 1978، وتضم نحو عشرة آلاف جندي وتنتشر في جنوب لبنان للفصل بين إسرائيل ولبنان بعد نزاعات عدة.
قيود على التنقل
وأكد أنطونيو غوتيريش في تقريره المقدم إلى المجلس أنه في حين "لم تتغيّر الأسباب العميقة للنزاع بشكل جذري منذ 2006، تواجه (اليونيفيل) مشاكل جديدة في قيادة عملياتها"، ولا سيما القيود المفروضة على حريتها في التنقل.
وبينما تواجه البلاد أزمة اقتصادية عميقة، يشير التقرير أيضًا إلى أن "جميع مؤسسات الدولة على وشك الانهيار"، ولذلك يوصي بدعم الجيش اللبناني "المهم لاستقرار البلاد". وطلب مجلس الأمن للمرة الأولى من اليونيفيل لدى تجديد تفويضها قبل عام أن تقدم الدعم للجيش اللبناني.
وتم تجديد هذا البند الذي ينص على توفير مواد غير فتاكة (وقود، طعام، دواء) ودعم لوجستي لمدة ستة أشهر حتى 28 فبراير/ شباط 2023. لكن القرار يشدد على أن هذا الدعم "ينبغي ألا يُعتبر سابقة أو حلًا طويل الأمد".
بدوره، نوه رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بـ"قرار مجلس الأمن الدولي التمديد لمهمة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان اليونيفيل لمدة سنة".
وقال: "إنها خطوة مشكورة من شأنها تعزيز الاستقرار الذي ينعم به جنوب لبنان بفضل التعاون الوثيق بين الجيش واليونيفيل".
وأضاف، في بيان نشرته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: "نحن من جهتنا نشدد على اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها دعم مهمة اليونيفيل، مجددين التزام لبنان بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة".
