لمكافحة الهجرة غير النظامية.. بريطانيا تلجأ إلى مواقع التواصل

أعلنت الحكومة البريطانية، يوم أمس السبت، عن شراكة جديدة بين أجهزتها الأمنية وشركات مواقع التواصل الاجتماعي تهدف إلى تعقب المحتوى على الإنترنت، الذي يشجع على الهجرة إلى المملكة المتحدة، بطريقة غير نظامية وخاصة بواسطة القوارب.

وكانت حكومة المحافظين التي تواجه تراجعًا في أوساط الناخبين قبل عام من الانتخابات العامة، قد تعهدت بوقف رحلات القوارب الصغيرة عبر قناة المانش من شمال فرنسا، لكن خططها باءت بالفشل، فقد أفادت أرقام وزارة الداخلية البريطانية، التي تكافح بلا كلل عمليات الهجرة خلال وقت سابق، عبور أكثر من عشرة آلاف مهاجر القناة على متن زوارق صغيرة منذ مطلع العام 2023.

كما تعثرت خطط إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا في أروقة المحاكم، بينما واجهت عملية إسكان طالبي اللجوء على متن سفينة في جنوب إنكلترا لخفض التكاليف تأخيرات عدة.

مواقع تواصل شريكة

وتستهدف الشراكة المعلنة بين وكالة الجريمة الوطنية البريطانية وشركات "ميتا" و"تيك توك" و"اكس" أو "تويتر" سابقًا، المحتوى المرتبط بتهريب البشر، مثل عروض تأمين مستندات مزيفة والخصومات على هجرة المجموعات والمقاعد المجانية للأطفال والادعاءات الكاذبة بشأن المرور الآمن، بحسب داونينغ ستريت.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك: "لإيقاف القوارب، علينا مجابهة نموذج عمل مهربي البشر الأشرار من المصدر".

وأضاف: "هذا يعني تضييق الخناق على محاولاتهم لجذب الناس، لعبور هذه الممرات غير القانونية والتربح من تعريض الأرواح للخطر".

كما أكد سوناك أن "هذا الالتزام الجديد من شركات التكنولوجيا سوف يجعلنا نضاعف جهودنا لمحاربة هؤلاء المجرمين، والعمل معًا لإغلاق تجارتهم الوضيعة".

"ضئيل ومتأخر كثيرا"

لكن إيفيت كوبر المتحدثة باسم الشؤون الداخلية في حزب العمال المعارض، قالت إن هذا الإجراء "ضئيل ومتأخر كثيرًا"، متهمة الحكومة بأنها "لا تملك أدنى فكرة عن إصلاح الفوضى التي أحدثتها".

وتعد الهجرة سواء الشرعية أو غير النظامية قضية سياسية رئيسية في بريطانيا، وكانت المحور الأساسي في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016.

ووصل أكثر من 45 ألف مهاجر إلى شواطئ جنوب شرق إنكلترا على متن قوارب صغيرة عام 2022، بزيادة سنوية بنحو 60% على مسلك محفوف بالمخاطر يستخدمه المزيد من الناس كل عام منذ 2018، لتقر حكومة سوناك الشهر الماضي قانونًا مثيرًا للجدل انتقدته الأمم المتحدة يحظر على أي شخص يصل عبر القناة، وغيرها من الطرق "غير القانونية" التقدم بطلب لجوء.