مع انخفاض الصادرات الروسية من الغاز، عقب الهجوم العسكري على أوكرانيا، تبنت الحكومة الإيطالية، اليوم الجمعة، حزمة جديدة من الإجراءات بقيمة 14 مليار يورو لمساعدة الأسر والشركات على التعامل مع ارتفاع فواتير الطاقة.
وأعلن رئيس الوزراء ماريو دراغي خلال مؤتمر صحافي في ختام جلسة للحكومة أن "المبلغ الإجمالي هو 14 مليار يورو يضاف إلى ما يقارب 50 مليارًا جرى إنفاقها أي إجمالي يتجاوز 60 مليار" يورو من المساعدات، "مما يضعنا بين الدول الأكثر إنفاقًا في أوروبا".
وكانت حكومة دراغي، تبنت مطلع الشهر الماضي، حزمة أخرى من الإجراءات بقيمة 17 مليار يورو، تضاف إلى 35 مليار يورو، جرى صرفها حتى الآن من قبل الحكومة للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار.
من جانبه أوضح وزير الاقتصاد والمال دانييلي فرانكو خلال هذا المؤتمر الصحافي أنه جرى إنفاق 52 مليار يورو حتى الآن.
واستدرك قائلًا: إن إجمالي المساعدات بلغ 66 مليارًا إذا شملنا المساعدات المقررة الجمعة.
إعفاء ضريبي
وينص مشروع القانون الذي جرى تبنيه الجمعة، في مجلس الوزراء على أن يمدد خلال الفصل الرابع من عام 2022 الإعفاء الضريبي للشركات والتي ستستفيد من ضمان الدولة على القروض التي تم الحصول عليها للتخفيف من أزمة السيولة الناجمة عن ارتفاع فواتيرها.
كما تم تمديد خفض ضرائب الطاقة حتى نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.
وفي إبريل/ نيسان الماضي، أعلنت الجزائر أنها وقعت رسميًا، اتفاقًا لتزويد إيطاليا بكميات إضافية من الغاز بحوالي 40%، يشمل أيضًا مراجعة السعر وفقًا لمعطيات الأسواق العالمية في محاولة إيطالية لإيجاد إمدادات بديلة في أعقاب الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.
وروسيا أكبر مورد للغاز إلى إيطاليا حيث توفر 40% من إجمالي الواردات، تليها الجزائر التي توفر حوالي 21 مليار متر مكعب من الغاز عبر خط الأنابيب العابر للبحر الأبيض المتوسط.
مساعدات مالية لقطاعات عدة
كما ينص مشروع القانون على صرف مساعدة قدرها 400 مليون يورو لنظام الصحة العامة، ومكافأة قدرها 150 يورو، لمن يقل دخلهم السنوي الإجمالي عن 20 ألف يورو، بمن فيهم المتقاعدون وهذا يشمل نحو 22 مليون شخص.
وسيستفيد القطاع الزراعي من تمويل بقيمة 190 مليون يورو، لخفض كلفة الديزل والنقل والتدفئة في البيوت البلاستيكية.
كما ينص مشروع القانون على تدابير لصالح قطاع التعليم، وعالم الرياضة والثقافة (دور السينما والمسارح) والنقل العام.
وتسارع التضخم مجددًا في إيطاليا، الشهر الماضي، إلى 8,4%، وهو مستوى قياسي منذ عام 1985، وفقًا للتقديرات النهائية التي نشرها الجمعة المعهد الوطني للإحصاء.
ووفقًا للمعهد فإن "الكهرباء والغاز في السوق الخاصة وراء تسارع أسعار سلع الطاقة غير المنظمة (يقابله جزئيًا تباطؤ أسعار الوقود)".
وخلال عام ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز بنسبة 44,9%، وأسعار المنتجات الغذائية المصنعة بنسبة 10,4%، والسلع المعمرة بنسبة 4,2%.
