يعقد قادة دول غرب إفريقيا من جديد، اليوم الأحد، اجتماعًا في أكرا لمناقشة الوضع في مالي، مع احتمال فرض عقوبات إضافية، بعدما اقترح المجلس العسكري في اللحظة الأخيرة جدولًا زمنيًا جديدًا لإعادة المدنيين للحكم.
وقدّم وزيران من الحكومة التي يسيطر عليها العسكريون السبت جدولًا زمنيًا "انتقاليًا" جديدًا إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عشية قمة استثنائية في غانا حول مالي، التي شهدت انقلابين عسكريين منذ 2020 وتمرّ بأزمة أمنية كبيرة.
وقال مسؤول غاني كبير تتولى بلاده حاليًا رئاسة إيكواس وطلب عدم الكشف عن اسمه لعدم الإضرار بالمحادثات المقبلة: إن "الاقتراح المالي المضاد هو عملية انتقالية لأربع سنوات، إنها نكتة".
وكان المجلس العسكري يطلب في بادئ الأمر مهلة تصل إلى خمس سنوات.
وقال وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب -أحد الموفدَين الماليين- للتلفزيون الوطني أمس السبت: إن الاقتراح الجديد قُدّم بهدف "إبقاء الحوار والتعاون الجيّد مع إيكواس"، بدون إعطاء تفاصيل عن مضمونه.
وتهدف هذه الخطوة إلى تهدئة غضب عدد من رؤساء الدول والحكومات المجتمعين في أكرا، ويبدو أن مدة الخمس سنوات تُنذر حتمًا بعقوبات جديدة.
ومنذ الانقلاب الأول في أغسطس/ آب 2020 ثمّ الانقلاب الثاني في مايو/ أيار 2021 الذي كرّس الكولونيل غويتا رئيسًا للسلطات "الانتقالية"، تدفع إيكواس من أجل عودة المدنيين إلى الحكم في أقرب الآجال.
وبالنسبة للمنظمة التي تُعتبر مصداقيتها على المحكّ، فهي مسألة دفاع عن مبادئها الأساسية في الحكم واحتواء انعدام الاستقرار الإقليمي. وحصلت بعد الانقلاب الأول على تعهّد من جانب العسكريين بتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في فبراير/ شباط 2022.
وخضع آنذاك المجلس العسكري الذي كان يطالب أصلًا بفترة خمسة أعوام لضغوط.
تجميد أصول مالية
في إشارة إلى أهمية التحديات بالنسبة لإيكواس ومالي أيضًا، ستكون الأحد المرة الثامنة التي يجتمع فيها قادة دول غرب إفريقيا لمناقشة الوضع في مالي (وغينيا بعد انقلاب آخر في سبتمبر/ أيلول 2021) منذ أغسطس/ آب 2020، بدون احتساب الاجتماعات العادية.
وفي حدث استثنائي، سيسبق اجتماع الأحد في العاصمة الغينية قمة استثنائية أخرى لقادة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا.
والدول الثماني التي يتألف منها الاتحاد هي أعضاء في إيكواس، ويُنذر انعقاد هذه القمة قبل قمة إيكواس، باحتمال القيام بخطوة منسّقة وربما فرض عقوبات اقتصادية.
وصرّح الرئيس الحالي للاتحاد رئيس بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوري في خطاب لدى افتتاح أعمال القمة، أن "تمديد مدة العملية الانتقالية إلى خمس سنوات يقلق مجمل منطقة غرب إفريقيا".
