لهذه الأسباب.. "مايكروسوفت" تتجنب دفع ضرائب في عدد من الدول

كشفت دراسة نشرت الخميس تجنب مجموعة "مايكروسوفت" الأميركية العملاقة للكمبيوتر، بفضل بنية معقدة، دفع ضرائب على مليارات الدولارات في دول أبرمت فيها عقودًا عامة مربحة، مثل بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا.

وجاء في بيان لـ"مركز المحاسبة والأبحاث حول ضرائب الشركات الدولية" المتمركز في أستراليا، أنه في كثير من الحالات، لم تدفع مايكروسوفت أي ضرائب في السنوات الأخيرة عبر تحويل الأرباح إلى شركات مقرها في برمودا وغيرها من الملاذات الضريبية.

وعبّر جيسون وارد المحلل في هذا المعهد، عن استغرابه من ذلك، لكون "مايكروسوفت تفاخر بأنها تعرض هوامش ربح تتجاوز 30% لمساهميها، مع أنها تتحدث عن واردات لا تتجاوز 3% أو 4% في المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا"، كما نقل البيان.

ولا يبدو من المعقول أن يكون أداء هذه الأسواق المزدهرة على هذه الدرجة من الضعف، كما أن مؤشرًا هائلًا يدل على تجنبها للضرائب، بحسب البيان ذاته.

ويحرم القطاع العام من دخل هو بأمس الحاجة إليه، على الرغم من تحقيق أرباح بالمليارات كمصدر توريد لحكومات هذه البلدان.

مايكروسوفت تخضع لتحقيقات

وقالت الدراسة إن "مايكروسوفت غلوبال فايننس"، وهي فرع إيرلندي يتمتع بوضع المقيم الضريبي في برمودا، وظف استثمارات تتجاوز قيمتها المئة مليار دولار، على الرغم من أرباح الاستثمار البالغة 2,4 مليار دولار، لم يدفع أي ضرائب في 2020.

والمثال الآخر الذي ورد في الدراسة هو "مايكروسوفت سنغابور هولدينغز" الفرع الموجود في سنغافورة الذي أعلن في 2020 عن أرباح تبلغ 22,4 مليار دولار، ولم يسدد سوى 15 دولارا كضريبة.

وأبرمت مايكروسوفت في السنوات الخمس الأخيرة عقودًا عامة تصل قيمتها إلى 3,3 مليارات دولار على الأقل في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا، حسب البيانات الواردة في الدراسة.

وأشار المركز إلى أن مايكروسوفت تخضع لتحقيقات من قبل دوائر الضرائب في الولايات المتحدة ودول أخرى ولا سيما في أستراليا، موضحا أن "أكثر من 80% من إجمالي دخلها بالقطع الأجنبي يمر عبر بورتوريكو وأيرلندا".

وكتبت مايكروسوفت في تقريرها السنوي في 2021 أنه "في السنة المالية 2021 و2020، حققت مراكز التشغيل الإقليمية الأجنبية في إيرلندا وبورتوريكو، التي تخضع لمعدلات ضرائب أقل من المعدل الأميركي، 82% و86% من دخلها الأجنبي قبل الضرائب".

وفي اتصال أجراه معدو التقرير، قالت مايكروسوفت إنها تحترم "كل القوانين والأنظمة المحلية" في البلدان التي تعمل فيها.