طالبت أكثر من 500 جماعة للحقوق المدنية مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع للتحرك ووقف تصعيد العنف في ولاية تشين في ميانمار، وهي منطقة حدودية مضطربة أصبحت جبهة لمقاومة الحكم العسكري.
وتحدث شهود ووسائل إعلام محلية ومنظمات تابعة للأمم المتحدة، عن حشد للأسلحة الثقيلة والقوات في تشين، مما يوحي بهجوم عسكري وشيك للقضاء على مجموعات مسلحة تشكلت بعد الانقلاب الذي شهدته البلاد في الأول من فبراير/ شباط الماضي وأطاح بالزعيمة أونغ سان سو تشي.
ونشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بيانًا نيابة عن 521 منظمة دولية ومحلية يدعو مجلس الأمن لإصدار قرار والتحرك قبل اتساع نطاق الهجوم في تشين الواقعة على حدود الهند.
وأضافت المنظمة أن المجلس "يجب أن يعقد اجتماعًا طارئًا للنظر في تصاعد الهجمات في ولاية تشين والأزمة السياسية والحقوقية والإنسانية الشاملة الناجمة عن سعي زعماء ميانمار العسكريين لاقتناص السلطة وعن جشع تسبب في معاناة مروعة".
وقال شهود وجماعات إغاثة ووسائل إعلام محلية إنه تم إحراق بيوت وكنائس في بلدة ثانتلانغ، كما قالت منظمة "أنقذوا الأطفال"، وهي إحدى الجماعات الموقعة على البيان، إنه تم تدمير مكتبها.
.@hrw and 520 other groups call on UN Security Council to urgently hold a meeting on attacks in Chin State and rapidly deteriorating humanitarian, human rights, and political crisis in Myanmar.https://t.co/qFUv5Pl4QX#WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/wQFArskKpv
— HRW Myanmar (@HRWMyanmar) November 4, 2021
وكان مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ميانمار، توم أندروز، قد اتهم في أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، المجلس العسكري بحشد عشرات الآلاف من القوات والأسلحة الثقيلة في شمال البلاد وشمال غربها، محذرًا من وقوع "فظائع جماعية".
ومنذ فبراير/ شباط الماضي، تشهد ميانمار احتجاجات وعنفًا مع سعي المجلس العسكري للسيطرة على مقاليد الحكم ومواجهته مقاومة من مجموعات مسلحة ومعارضين من أقليات عرقية، متحالفين مع حكومة ظل فيما يصفهم المجلس بـ "الإرهابيين".
