كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة اليوم الأحد، أنه وجّه بتشكيل لجنة وطنية موسعة تضم شخصيات مستقلة من مختلف مناطق ليبيا؛ تتولى قيادة حوار وطني حول مشروع قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية، وجمع ملاحظات عليه قبل صياغته بشكل نهائي وإحالته لمن يقرره ويعتمده.
وتصاعدت حدة الأزمة السياسية في ليبيا منذ انهيار الانتخابات، التي كان من المقرّر إجراؤها برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول، في إطار عملية سلام تهدف لإعادة توحيد البلاد بعد سنوات من الفوضى والحرب.
وتشهد البلاد حالة من الانقسام وسط تخوفات من انجرارها لحرب أهلية على خلفية تنصيب فتحي باشاغا رئيسًا لحكومة جديدة من قبل مجلس النواب بدلًا من حكومة الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
"مؤامرة لن تفلح"
وقال الدبيبة خلال اجتماع لمجلس الوزراء: "ليس أمامنا إلا انتخابات رئاسية وبرلمانية، هذا الحلم يراود الليبيين وهو استحقاق وطني لا بد لنا من إنجازه، وقد أصبح قريبًا ولن تفلح مؤامرة التمديد".
وتابع: "لن نقبل بعقد صفقة لأصحاب السلطة تحت ستار التوافق.. والتوافق اليوم من خلال الليبيين وعن طريق الانتخابات"، مؤكدًا أنه أجرى عدة اتصالات مع أطراف دولية، أجمعت على أن الحل في ليبيا يكمن في الانتخابات.
استقالة وزيرين في حكومة #الدبيبة في ظل أزمة سياسية خانقة تعيشها #ليبيا تقرير: ابراهيم العبدلي تابعوا المزيد عبر البث المباشر للتلفزيون العربي على يوتيوبhttps://t.co/ZesTDQJJxt pic.twitter.com/MD1wzTGw0V
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 10, 2022
وخاطب الدبيبة وزراء حكومته قائلًا: "لا تجعلوا مؤامرات الطبقة السياسية تشوشكم، ولا تعيروهم اهتمامًا".
وكان الدبيبة قد أعلن في 12 فبراير/ شباط الماضي، عن خطته لإجراء انتخابات برلمانية في 30 يونيو/ حزيران المقبل أسماها "عودة الأمانة للشعب".
وشدد على أن مبادرته ستنهي كل الأجسام الموجودة ومن بينها حكومته، وأعلن عن تفاصيلها في 21 من الشهر ذاته.
وشهدت حكومة الدبيبة انشقاقات داخلها وسط تجاذبات سياسية حادة، بعدما أعلن وزير الدولة لشؤون الهجرة استقالته من حكومة الوحدة الوطنية. وتزامنت هذه الاستقالة مع استقالة وزراء آخرين ووكلاء وزارات، من بينهم وزير الخدمة المدنية.
مبادرة أممية
إلى ذلك، أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز عن مبادرة أممية تهدف لإجراء انتخابات بليبيا في القريب، وتتمثل بلجنة "توافقية" من مجلسَي النواب والدولة تضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات.
وأكدت المبعوثة الأممية أن "حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة"، مشددة على أن "من الضروري أن يتفق الليبيون على طريقة توافقية للمضي قدمًا تعطي الأولوية للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها".
