شدّد المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش على ضرورة وجود قاعدة دستورية واضحة وإطار قانوني للانتخابات بحلول الأول من شهر يوليو/ تموز للتحضير لانتخابات في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وأشار كوبيتش، في كلمة إلى ملتقى الحوار السياسي، إلى أنّ ليبيا يجب أن تكون ذات سيادة كاملة على أراضيها دون أيّ وجود أجنبي.
وبعد مرور عقد من الزمن، لا تزال قضية ليبيا تتصدّر أجندة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها.
وتعيش ليبيا مرحلة مفصلية تخطّ ملامح التوافق بحكومتها الوطنية، وتريد تضميد جراح الحرب، إلا أنّ السلاح المنفلت يعرقل تنفيذ هذا الهدف.
هل يعرقل حفتر الانتخابات الليبية؟
ويعتبر الكاتب السياسي عبد السلام الراجحي أنّ اللقاءات التي يعقدها المبعوث الأممي يان كوبيتش تأتي في إطار العمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في ديسمبر.
ويوضح الراجحي، في حديث إلى "العربي"، أنّ القاعدة الدستورية هي التي ستحدد العمل على إجراء الانتخابات، في حين أنّ الإعلان الدستوري الذي أسِّس للمرحلة الانتقالية لا يستطيع إدارة الانتخابات القادمة.
ويلفت إلى الزيارة التي قام بها كوبيتش للواء المتقاعد خليفة حفتر، "وهي الأولى للتأكيد والضغط عليه وعلى الدول الداعمة له حتى لا يعرقلوا عملية إجراء الانتخابات واستصدار هذه القاعدة الدستورية".
هل تراجع حفتر خطوة إلى الخلف؟
ويعرب الراجحي عن اعتقاده بأنّ حفتر أخذ خطوة للخلف بعد هزيمته على أسوار طرابلس وتغيّر القوى على الأرض، بالإضافة إلى تداخل القوى الإقليمية وتغيّر الإدارة الأميركية.
ويتحدّث عن مؤشرات على أنّ الإمارات ومصر، الداعمتين لحفتر، خفضتا من دعمه تحت الضغوط الأميركية، خصوصًا أنّ الإدارة الجديدة تتهمهما بفتح الطريق للنفوذ العسكري الروسي التركي عبر دعم حفتر.
ويخلص إلى أنّ الإمارات ومصر "أخذتا خطوة للخلف، وهذا أحد أسباب ما يعيشه حفتر من اضطرابات داخل معسكره لا سيّما أنّ لديه شحًّا في الأموال والإمدادات العسكرية".