أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الإثنين، أن المجلس سيعمل على اختيار رئيس الحكومة الجديدة، خلال جلسة برلمانية، الخميس المقبل.
وفي كلمة افتتاحية خلال جلسة مجلس النواب في مدينة طبرق، قال صالح: "بعد الاستماع إلى مشروع المترشحين لرئاسة الحكومة تقوم رئاسة المجلس بإحالة أسماء المترشحين إلى مجلس الدولة لتقديم التزكيات المطلوبة بشأنهم، على أن يكون التصويت لاختيار أحدهم في الجلسة القادمة الخميس الموافق 10 فبراير/ شباط".
وكان صالح قرر قبل أسبوع بدء استلام ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة.
وعلى إثر ذلك شن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، هجومًا على صالح، وجدد تمسكه باستمرار حكومة الوحدة الوطنية حتى إنجاز المسار الانتخابي.
"خارطة الطريق"
وحول خارطة الطريق قال صالح: "تعتمد خارطة الطريق المقدمة من اللجنة النيابية الموكلة للتصويت عليها من قبل مجلس النواب وتتضمن أن يجرى الاستحقاق الانتخابي خلال 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري".
وأضاف أن "على اللجنة التشاور مع مجلس الدولة لتقديم الصيغة النهائية بشأن التعديل الدستوري متضمنًا تحديدًا دقيقًا للمواد المطلوبة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي".
وشدد على أن "يتم ذلك في أجل أقصاه أسبوع للتصويت عليه بالتزامن مع منح الثقة للحكومة".
وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، شكّل البرلمان لجنة "خارطة الطريق" مكونة من 10 أعضاء، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية بشأن المسار الدستوري في البلاد.
وفي 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن 62 نائبًا برلمانيًا، عبر بيان مشترك، دعمهم لاستمرار عمل حكومة الدبيبة، مع إدخال تعديل وزاري يسمح لها بفرض سلطتها على كامل البلاد.
ويبلغ عدد أعضاء البرلمان 200، لكن العدد الفعلي حاليًا هو نحو 170، ولا يمكن تحديده بدقة جراء وفيات واستقالات.
اختيار رئيس جديد للحكومة
وفي سياق متصل، عقد أعضاء في مجلس النواب الليبي، أمس الأحد، اجتماعًا غير رسمي، في العاصمة طرابلس بهدف دعم إجراء الانتخابات العامة في أقرب فرصة، وتوحيد الآراء بشأن اختيار رئيس جديد للحكومة خلال جلسة البرلمان المقبلة.
وتشهد ليبيا حراكًا سياسيًا واسعًا، ومشاورات لحسم مصير العملية السياسية منذ فشل إجراء الانتخابات العامة، فيما تسود مخاوف كبيرة من الدخول في حالة انقسام آخر.
وتزامن الاجتماع مع إعلان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، التوصل إلى تفاهمات مع مجلس النواب على خارطة طريق موحدة، واعتماد المسار الدستوري، مشيرًا إلى أنّ تغيير السلطة التنفيذية ليس أولوية في المرحلة الحالية.
وقال المشري إن الاتجاه يصب في توافقات ينبثق عنها إما استفتاء على الدستور أو تشكيل لجنة لمراجعة بعض مواده قبل تلك العملية، أو الاتفاق على قاعدة دستورية
محاذير عدم التوافق
وفي هذا الإطار، قال الكاتب والباحث السياسي إسلام الحاجي: إنّ المشري تطرّق إلى عدة نقاط مهمة، لافتًا إلى أنه رمى الكرة في ملعب مجلس النواب، في حديثه عن الخيارات الممكنة للتوافق، ما يعني العودة إلى المربع الأول الذي أفشل الانتخابات التي كانت مقررة عام 2018، "لذا فإن خطوات مجلس النواب يجب أن تكون حذرة ودقيقة وحاملة لتنازلات حقيقية".
واعتبر الحاجي في حديث إلى "العربي" من العاصمة الليبية طرابلس أن التوافق الذي جمع المجلس الأعلى والبرلمان هو بمثابة خارطة طريق، للذهاب إلى المسار الدستوري، ويحمل توافقًا غير معلن لتأجيل الانتخابات لنحو سنة أو أكثر.
وجراء خلافات بين مؤسسات ليبية رسمية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر الماضي، وفق خارطة طريق برعاية الأمم المتحدة.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تنهي نزاعًا عانى منه لسنوات بلدهم.
