يستكمل أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، برعاية بعثة الأمم المتحدة، جلسات مناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الذي أعدته اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى.
لكن المناقشات جرت في ظلّ خلافات عديدة حول صلاحيات الرئيس وآلية انتخابه وشروط الترشح للمنصب، إلى جانب الاستفتاء على الدستور المعدّ من هيئة صياغة مشروع الدستور.
نقاط الخلاف
واشتد الخلاف حول القواعد المنظمة للانتخابات الرئيسية والتشريعية المتوقعة نهاية العام الحالي، التي اقترحتها اللجنة القانونية المنبثقة من الملتقى.
وعلى الأرض، يبدو المشهد متشابها، فالخلاف على أشدّه بين القوى والتيارات السياسية حول صلاحيات الرئيس وآلية انتخابه وشروط الترشح للمهمّة، إلى جانب الاستفتاء على مشروع الدستور.
تعقيبًا على هذه المستجدات، يرى عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب عمار الأبلق أن الخلافات كثيرة جدًا، وأن "لجنة الـ75 غير مهيئّة لإنتاج القواعد الانتخابية".
ويدور الصراع الخفي بين قوى دولية ترغب في البقاء بليبيا، وبين أخرى ترى أنها لم تأخذ نصيبها "من الكعكة الليبية"، ما يزيد من صعوبة الأزمة.
وفي هذا السياق، يقول عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور سالم كشلاف: "طلبنا من بعثة الأمم المتحدة ألا تدعم العملية الدستورية المخالفة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
ويضيف في حديث إلى العربي: "أن البعثة لا تمارس دورًا حياديًا، بل تتبنى وجهة نظر مجموعة دول متصارعة في ليبيا".
وتشير هذه الخلافات إلى أن العملية الانتخابية ستظل معرّضة للمخاطر والفوضى، في ظل عدم الاستقرار وتأخير توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد.
مقررات بعثة الأمم المتحدة
ويشير مراسل "العربي" إلى أن خلاصة اليوم الثاني من الملتقى الليبي هي تصريح مبعوث الأمم المتحدة يان كوبيتش بختام الاجتماع.
وكان كوبيتش قد أكد في تصريح له، أنه يعتزم إيصال القاعدة الدستورية والمداولات التي تمت إلى مجلس الدولة ومجلس النواب. كما قال إنه سيشدد على مجلس النواب لتوضيح القاعدة الدستورية والتشريعات المنظمة للانتخابات خلال أسبوعين أو ثلاثة.
وأضاف كوبيتش: "يجب الانتهاء من القاعدة قبل 20 يونيو/ حزيران المقبل، كما سأدعو إلى اجتماع مباشر خلال ثلاثة أسابيع لمتابعة الإشراف على هذا المسار، والوصول إلى انتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل".
