أمرت محكمة أجدابيا الابتدائية شرقي ليبيا بتعيين حارس قضائي على أموال إيرادات النفط في تطور جديد طرأ على ملف التوزيع العادل للثروة النفطية في البلاد.
ويعد التوزيع العادل للثروة من الملفات الخلافية المعقدة طيلة عقد كامل بين الأقاليم الثلاثة في ليبيا وطرابلس وبرقة وفزان.
محكمة ليبية تصدر أمرا بتعيين حارس قضائي على الإيرادات النفطية#ليبيا تقرير: عبد الناصر خالد pic.twitter.com/ZBBxQQXODg
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 11, 2023
وتأتي هذه الخطوة بعيد ترحيب إقليمي ودولي بإرساء المجلس الرئاسي الليبي آلية لتوزيع العائدات النفطية، لكنها قد لا تكون كافية برأي متابعين.
وفي حديث إلى "العربي"، يوضح عضو مجلس التخطيط الوطني الليبي مدحت الغدامسي، أنه لم ترد أي آليات واضحة للتوزيع، حسب القرار الصادر بتشكيل اللجنة المالية التي لديها مجموعة من التخصصات.
بحث عن حل ينهي الخلافات
ومن شأن هذه الضبابية أن تزيد المشهد الليبي تعقيدًا، حول الخطوة المقبلة في بلاد عانت من الصراع المسلح والفوضى على مدار 10 سنوات، وسط أزمة سياسية تسير في اتجاه عودة الانقسام.
ويقول المستشار بالمركز الديمقراطي العربي محمد درويش لـ"العربي": إن درجة الانسداد السياسي وصلت إلى مرحلة عالية جدًا"، مشددًا على وجوب أن "نعي أن مصدر السلطات هو الشعب".
وترعى الأمم المتحدة حوارًا اقتصاديًا بين الليبيين منذ سنوات بهدف توحيد المؤسسات الاقتصادية المنقسمة وإيجاد خطة للتوزيع العادل لإيرادات النفط، لكن النزاع على السلطة بدد كل آمال التنمية الاقتصادية والاستقرار.
إلى ذلك، سيستمر تصدير النفط من حقول وموانئ نفطية ليبية بشكل اعتيادي، لكن على الأرجح سيظل ملف النفط مصدر كل أزمة بين الفرقاء، ما لم يتم إيجاد حل سياسي أو قانوني ينهي الخلافات، حسب مراسل "العربي".
